<p class='article-text'>القاهرة - عبدالله حماد</p><p class='article-text'><br>في الوقت الذي تتسابق فيه شركات الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج أكثر قدرة على التعلم والفهم، تتصاعد تحذيرات متخصصين ومثقفين وتجار كتب نادرة، من تنامي الطلب العالمي على الكتب القديمة والمخطوطات والطبعات الأولى، لاستخدامها في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود للدورة التقنية على حساب الحفاظ على ذاكرة البشرية.<br>وتتزامن هذه المخاوف مع دعاوى قضائية تنظرها محاكم أوروبية بشأن استخدام كتب نادرة في مشروعات مرتبطة بتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فوفق تقارير صحفية اتُّهمت شركات مثل Meta وAnthropic باستخدام كتب رقمية محمية بحقوق الملكية الفكرية في تدريب نماذجها.<br>وبحسب وثائق قضائية، اشترت شركة Anthropic آلاف النسخ الورقية من موزعي الكتب المستعملة، ثم استخدمت آلة قطع هيدروليكية لفصل الصفحات عن أغلفة الكتب، قبل مسحها ضوئياً باستخدام معدات تصوير صناعية وتحويلها إلى بيانات رقمية تُستخدم في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.<br>واستندت الشركة في هذه العملية إلى مبدأ قانوني يُعرف باسم «حق البيع الأول»، والذي يسمح للمشتري بالتصرف في النسخة التي يمتلكها دون الحاجة إلى موافقة صاحب حقوق النشر، طالما لا يعيد توزيعها كنسخة جديدة.<br>ورأت المحكمة أن تحويل الكتاب الورقي إلى نسخة رقمية للاستخدام الداخلي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي يُعد استخداماً «تحويلياً» يندرج ضمن مبدأ الاستخدام العادل.<br>إلى هذا تثار تساؤلات وتحذيرات قوية حول احتمال تعرض بعض النسخ الأصلية للتلف أو الفقدان أثناء عمليات الرقمنة، وسط طرح سؤال جوهري: هل يمكن أن يتحول التراث الوثائقي للبشرية إلى وقود لثورة الذكاء الاصطناعي؟</p><p class='article-text'><br>الخطر الحقيقي</p><p class='article-text'><br>يرى متخصصون أن الخطر الحقيقي لا يتمثل في فقدان نسخة نادرة فحسب، وإنما في ضياع شاهد مادي على تاريخ الحضارة الإنسانية.<br>فالكتاب النادر ليس مجرد نص مكتوب، بل وثيقة تاريخية متكاملة تحمل بصمات عصرها، وقد تتضمن هوامش بخط المؤلف، أو توقيعات ملاك سابقين، أو تعليقات علماء وباحثين، وهي عناصر تمنح النسخة الأصلية قيمة علمية وثقافية لا يمكن استنساخها رقمياً.<br>ويحذر باحثون من أن فقدان هذه الكنوز سيؤدي إلى خسائر معرفية متراكمة، تبدأ بإضعاف الدراسات التاريخية والإنسانية، ولا تنتهي بحرمان الأجيال المقبلة من الاطلاع على مصادرها الأصلية، بما يهدد استمرارية الذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>الابتكار والاستنزاف<br>ويتخوف باحثون من أن يؤدي الطلب المتزايد على الكتب النادرة إلى انتقالها تدريجياً من رفوف المكتبات العامة والجامعات إلى مجموعات خاصة أو جهات تجارية، بما يقلص فرص وصول الباحثين إليها، ويؤثر سلباً في الدراسات التاريخية والإنسانية.<br>كما يحذرون من أن تحويل الكتب النادرة إلى مجرد مواد تدريبية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي قد يفتح الباب أمام شكل جديد من الاستنزاف الثقافي، تستفيد فيه التكنولوجيا من التراث دون أن تسهم بالقدر الكافي في حمايته وصونه.</p><p class='article-text'><br>تنوع ودقة</p><p class='article-text'><br>وفي هذا السياق، قال خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي د. أحمد بانافع، في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إن الذكاء الاصطناعي يعتمد على البيانات، وكلما ارتفعت جودة البيانات وتنوعها ازدادت دقة النماذج وكفاءتها. وتمثل الكتب النادرة أحد أغنى مصادر المعرفة الإنسانية، لأنها تضم مخطوطات ووثائق وأفكاراً تاريخية لا تتوافر في المصادر الرقمية التقليدية.<br>وأضاف أن المشكلة ليست في استخدام الكتب النادرة لتطوير الذكاء الاصطناعي، وإنما في الطريقة التي يتم بها ذلك، موضحاً أن الكتاب النادر ليس مجرد نص يمكن نسخه، بل شاهد تاريخي يحمل قيمة ثقافية وعلمية ومادية مستقلة، بما يتضمنه من نوع الورق، وأساليب الطباعة، والهوامش، وأختام الملكية، وآثار الاستخدام عبر العقود والقرون.<br>وأكد أن أي تلف يصيب النسخة الأصلية أثناء عمليات الرقمنة أو المسح الضوئي يمثل خسارة لا يمكن تعويضها، لأن النسخة الرقمية، مهما بلغت جودتها، لن تكون بديلاً عن الأصل.</p><p class='article-text'><br>خسائر بحثية</p><p class='article-text'><br>وأشار د. أحمد بانافع إلى أن تزايد الطلب على الكتب النادرة قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وانتقالها من المكتبات العامة والمؤسسات الأكاديمية إلى جهات خاصة أو شركات تجارية، وهو ما يقلل فرص وصول الباحثين إليها، وقد يؤدي إلى اختفاء بعض النسخ الفريدة من التداول الأكاديمي.<br>وشدد على أن المطلوب ليس وقف الاستفادة من هذه الكتب، وإنما تنظيم استخدامها عبر مبادرات وطنية ودولية تعتمد تقنيات تصوير متقدمة وغير تلامسية تحافظ على سلامة النسخ الأصلية، إلى جانب سن تشريعات واضحة تُلزم شركات الذكاء الاصطناعي باستخدام النسخ الرقمية المرخصة بدلاً من التعامل المباشر مع الأصول التاريخية.<br>ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكون وسيلة لحماية التراث وإتاحته للأجيال المقبلة، لا سبباً في فقدانه، لأن التقدم الحقيقي هو الذي ينجح في الجمع بين الابتكار وصون ذاكرة الحضارة الإنسانية.</p><p class='article-text'><br>التوظيف السيئ</p><p class='article-text'><br>«لا تقف تداعيات الذكاء الاصطناعي عند حدود الحفاظ على الكتب النادرة، بل تمتد إلى مستقبل الإبداع والتأليف».<br>هذا ما يؤكده د. يوسف نوفل - الحائز على جائزة النيل في الآداب لهذا العام، وأستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، وعضو المجمع العلمي المصري، حيث أشار في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن الأدب والثقافات والحضارات شهدت عبر التاريخ تحولات كبرى، مثل ظهور السينما والتلفزيون والثورة الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن جميعها قوبلت في بداياتها بالدهشة قبل أن تظهر آثارها الإيجابية، مضيفاً: «إن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يمثله من تقدم علمي، كشفت سلبياته بسرعة، مستشهداً بتجربة شخصية خلال إشرافه على مسابقة إحسان عبدالقدوس في فروع الرواية والقصة القصيرة والمقال، حيث تقدم أحد المشاركين بشكوى ضد أحد الفائزين، متهماً إياه بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد عمله».<br>وأوضح نوفل أن آخرين رأوا أن تشابه بعض النصوص أو الاقتباسات لا يمثل دليلاً قاطعاً، بعدما أظهرت تجارب إدخال نصوص مختلفة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي نتائج متشابهة، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً حول معايير الأصالة، وانتهى باعتذاره عن عدم الاستمرار في الإشراف على المسابقة.</p><p class='article-text'><br>تداعيات وتبعيات<br>وأكد نوفل انطلاقاً من هذه التجربة، أن الذكاء الاصطناعي، بقدر ما له من فوائد، فإنه في المجال الفكري والتأليفي والإبداعي، وفي فروع المعرفة المتنوعة وليس الأدب فقط، له سلبيات تمثلت في وجود اتهامات بالسرقة والاقتباس واختلاط التأليف، متسائلاً: «فما بالك بما نطرحه الآن من التوظيف السيئ للذكاء الاصطناعي في مجال الكتب والمخطوطات النادرة؟، وما يترتب على ذلك من تبعيات ثقافية وعلمية وخسائر مهولة قد تتوالى فكرياً وحضارياً ومعرفياً وإبداعياً.<br>ولفت إلى أن سوء توظيف الذكاء الاصطناعي قد ينعكس سلباً على الحضارات، لأن الحضارة الإنسانية تقوم في جوهرها على التفاعل والتراكم المعرفي بين الثقافات.</p>

الذكاء الاصطناعي والكتب النادرة.. سباق التقنية يهدد ذاكرة البشرية

<p class='article-text'>في العادة، نربط إنقاذ الكتب برقمنتها، تمسح الصفحات ضوئياً كي لا تضيع، وتتحول النسخ الورقية الهشة إلى ملفات يمكن للباحثين والقراء الوصول إليها، لكن تم الكشف مؤخراً عن أن الفعل قد يكون أخشى مما تصورنا، فيتم شراء الكتب لتقطيعها ومسحها وتحويلها لبيانات تدريب.</p><p class='article-text'>لاحظ بائعو كتب مستعملة ونادرة ارتفاعاً مفاجئاً في الطلب على عناوين قديمة منقطعة من الطباعة أو بلغات مختلفة، حيث أن بعض المشترين كانوا لا يبحثون عن طبعة محددة ولا عن حالة ممتازة، بل عن أكبر عدد ممكن من الكتب.</p><p class='article-text'>وتعد النصوص المطبوعة قبل انفجار المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي أكثر قيمة لكونها طويلة، ومحررة، وبشرية، وأقل "تلوثاً" بما تنتجه الآلات نفسها.</p><p class='article-text'>ولا تقع المشكلة في رقمنة الكتب، فهذه خدمة للبشرية بأكملها، لكنها واقعة في طريقة المسح السريعة والمدمرة لكميات كبيرة من الكتب، حيث يُزال كعب الكتاب أو تقطع حافته فتتحول الصفحات إلى رزمة منفصلة، ثم تمر في ماسحات عالية السرعة، النتيجة ملف رقمي، لكن النسخة الورقية لا تعود كتاباً، وهنا نتحدث عن كتب نادرة أو قديمة أو محدودة التداول قد لا توجد منها نسخ كثيرة، لا عن روايات رائجة يمكن استبدالها بسهولة.</p><p class='article-text'>توضح أمثلة واقعية أن تدريب النماذج على المعرفة لا يحتاج بالضرورة إلى سوق رمادية أو تدمير نسخ ورقية، فيقول «أرشيف الإنترنت» إنه رقمن أكثر من 25 مليون كتاب منذ 2006، مستخدماً أساليب تحافظ على النسخ الأصلية، وتضم «هاثي تراست»، وهي مكتبة رقمية تديرها جامعات ومؤسسات بحثية، أكثر من 17.5 مليون مجلد رقمي، كما أعلنت مكتبة «هارفارد» إتاحة مجموعة تقارب مليون كتاب من الملكية العامة، تمتد لأكثر من 6 قرون وبأكثر من 250 لغة، لاستخدامات البحث والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ما يضيع في المسح التدميري ليس الورق وحده، فالكتاب المادي يحمل طبقات لا تظهر دائماً في ملف نصي مثل طبعة محددة، وختم مكتبة، وهامش مكتوب، وإهداء، وأخطاء طباعة، وحتى تاريخ انتقال من قارئ إلى آخر، أما بالنسبة إلى النموذج، الكتاب «بيانات» فقط وليس نسخة لا تتكرر.</p><p class='article-text'>وفي قضية حقوق نشر ضد «أنثروبيك»، الشركة المطورة لروبوت المحادثة «كلود»، كشفت وثائق أن الشركة اشترت ملايين الكتب الورقية ورقمنتها لبناء مكتبة داخلية لتدريب نماذجها، ووفق تقارير صحافية أمريكية، استعانت الشركة بتوم تيرفي، الرئيس السابق لشراكات مشروع «غوغل بوكس»، في مشروع داخلي للحصول على أكبر عدد ممكن من الكتب ومسحها، كما أشارت وثائق القضية إلى استخدام مجموعات كتب مقرصنة، بينها ملايين النسخ من «ليب جن» و«بايرت لايبراري ميرور».</p><p class='article-text'>انتهى جزء من القضية بتسوية ضخمة بلغت 1.5 مليار دولار لصالح مؤلفين وناشرين، على خلفية اتهامات باستخدام أكثر من 482 ألف كتاب مقرصن.</p><p class='article-text'>اليوم، تحتاج الآلة إلى القراءة كي تتعلم، لكن السؤال هو: أي نوع من القراءة نريد؟ قراءة تحفظ الكتب وتكافئ أصحابها، أم قراءة تلتهم المكتبات ثم تسمي ما تبقى «تقدماً»؟</p>

مليونا كتاب تحت السكين.. الذكاء الاصطناعي يمزق الكتب!

<p class='article-text'>قد لا يعرف المشاهد العادي اسم «بانيجاي إنترتينمنت» أو «أول ثري ميديا»، لكنه يعرف غالباً ما صنعتاه من محتوى، من «ماستر شيف» و«بيغ براذر» و«سيرفايفر»، إلى «ذا ترايترز» و«غوغل بوكس» و«بيكي بلايندرز» و«فليباغ» و«بلاك ميرور» و«كول ذا ميدوايف»، هنا نتجاوز الحديث عن صفقة بين شركتين لنذهب لبعد آخر، لبيت جديد لعشرات العلامات التلفزيونية التي شكلت ذائقة الجمهور في أكثر من سوق.</p><p class='article-text'>في 9 يوليو، أُنجزت صفقة اندماج «بانيجاي إنترتينمنت» و«أول ثري ميديا»، لتشكيل أكبر شركة مستقلة لإنتاج المحتوى التلفزيوني في العالم، ضمن كيان قُدّرت قيمته بنحو 8 مليارات دولار. وجاء إغلاق الصفقة بعد 4 أشهر من إعلانها، لتصبح الشركة الجديدة مملوكة مناصفة بين «مجموعة بانيجاي» و«ريد بيرد آي إم آي»، وتتخذ من لندن مقراً لها، مع انتشار عملياتها في 25 دولة.<br>بدأت خلفية الصفقة في 2024، عندما استحوذت «ريد بيرد آي إم آي» على «أول ثري ميديا» البريطانية مقابل 1.15 مليار جنيه إسترليني. و«ريد بيرد آي إم آي» منصة استثمارية مشتركة تجمع مجموعة «آي إم آي» الإعلامية في أبوظبي، ورئيسها التنفيذي الدكتور سلطان الجابر، وشركة «ريد بيرد كابيتال بارتنرز» الأمريكية، ما يمنح الاستثمار الإماراتي موقعاً مؤثراً داخل الكيان العالمي الجديد.</p><p class='article-text'>وتجمع الصفقة بين «بانيجاي إنترتينمنت»، عملاق الإنتاج والترفيه العالمي ومقره باريس، و«أول ثري ميديا»، مجموعة الإنتاج البريطانية التي أصبحت منذ 2024 ضمن ملكية «ريد بيرد آي إم آي»، المنصة الاستثمارية المشتركة بين «آي إم آي» الإماراتية و«ريد بيرد كابيتال بارتنرز» الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولا يقتصر الاندماج على جمع شركتين كبيرتين في صناعة المحتوى، فهو يمنح الحضور الإماراتي موقعاً مباشراً داخل واحدة من أوسع شبكات الإنتاج والتوزيع التلفزيوني في العالم.</p><p class='article-text'>وبحسب بيان «مجموعة بانيجاي»، ستعمل الشركة المندمجة تحت اسم «بانيجاي إنترتينمنت»، وستكون مملوكة مناصفة بين «مجموعة بانيجاي» و«ريد بيرد آي إم آي»، بحصة 50% لكل طرف، مع مقر رئيسي في لندن وانتشار في 25 دولة.</p><p class='article-text'>ووفقا للبيان نفسه، الكيان الجديد سيحقق على أساس تجميعي إيرادات تتجاوز 4.3 مليارات يورو، وأرباحاً تتجاوز 700 مليون يورو، مع توقع تحقيق وفورات في التكاليف بنحو 50 مليون يورو خلال عام واحد من إتمام الصفقة.</p><p class='article-text'>هذه محاولة لبناء مصنع عالمي للقصص في وقت تتغير فيه صناعة الشاشة بسرعة، فالمنصات تريد محتوى أكثر، وبأشكال أكثر، ولأسواق أكثر، والجمهور لم يعد ينتظر قناة واحدة أو موسماً واحداً، أصبح متعطش لنسخ محلية، وتجارب حية، ومقاطع رقمية، وامتدادات للبرامج خارج الشاشة. </p><p class='article-text'>وبحسب «مجموعة بانيجاي»، تمتلك «بانيجاي إنترتينمنت» بعد الاندماج واحدة من أكبر مكتبات المحتوى المستقل في الصناعة، بأكثر من 265 ألف ساعة من البرامج والأعمال، كما تنتج الشركة في المتوسط نحو 19 ألف ساعة محتوى و3 آلاف فعالية حية سنوياً حول العالم.</p><p class='article-text'>معنى ذلك أن الصفقة تجمع طريقتين في صناعة الجمهور، فـ«بانيجاي» قوية في البرامج الجماهيرية والصيغ القابلة للتكرار عالمياً، مثل «ماستر شيف» و«بيغ براذر» و«سيرفايفر».</p><p class='article-text'>أما «أول ثري ميديا» فجلبت معها ثقلاً خاصاً في الأسواق الناطقة بالإنجليزية، خصوصًا بريطانيا والولايات المتحدة، إلى جانب أعمال مثل «ذا ترايترز» و«غوغل بوكس» و«فليباغ» و«كول ذا ميدوايف» و«سكواد غيم: ذا تشالنج».</p><p class='article-text'>وبحسب «آي إم آي»، كانت «أول ثري ميديا» تضم 50 شركة إنتاج، وتنتج نحو 4 آلاف ساعة سنويًا، مع كتالوج توزيع يتجاوز 30 ألف ساعة.</p><p class='article-text'>النتيجة كيان يستطيع أن ينتج برنامجاً يبيعه دولياً، ويطوره رقمياً، ثم يمدده إلى تجربة حية أو نسخة محلية أو محتوى قصير على المنصات.</p><p class='article-text'>وبحسب الإعلان الرسمي، سيرأس جف زوكر، الرئيس التنفيذي لـ«ريد بيرد آي إم آي»، مجلس إدارة «بانيجاي إنترتينمنت»، فيما يستمر ماركو باسيتي رئيساً تنفيذياً، وتتولى جين تورتون، الرئيسة السابقة لـ«أول ثري ميديا»، منصب نائب الرئيس التنفيذي.</p><p class='article-text'>وتم اختيار لندن كمقر للشركة لأنها كانت المقر السابق  لـ«أول ثري ميديا»، ولها موقع راسخ في صناعة التلفزيون العالمية، خصوصًا في الإنتاج المستقل وتصدير الصيغ.</p><p class='article-text'>«ريد بيرد آي إم آي» كانت قد استحوذت على «أول ثري ميديا» في 2024 مقابل 1.15 مليار جنيه إسترليني، في أكبر صفقة مكتملة لها حتى ذلك الوقت.</p><p class='article-text'>واليوم، بعد دمجها مع «بانيجاي إنترتينمنت»، يتحول الرهان من شراء شركة ناجحة إلى بناء منصة عالمية لإنتاج وتوزيع وتوسيع الملكية الفكرية.</p>

265 ألف ساعة محتوى

الإمارات توسع حضورها على خريطة الترفيه العالمي باندماج «بانيجاي» و«أُول ثري ميديا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أحمد إسماعيل، الشريك المؤسس في «ضمان للأصول الافتراضية»، أن قطاع الأصول الافتراضية شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة في الإمارات؛ فبعد أن ارتبطت في بداياتها باستثمارات الأفراد، أصبحت اليوم تشكل جزءاً متزايد الأهمية من البنية التحتية للقطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: عملت دولة الإمارات بصورة مدروسة على تهيئة البيئة اللازمة لهذا التحول من خلال مبادرات استراتيجية مثل أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والاستعداد لإطلاق الدرهم الرقمي، وتعكس هذه المبادرات رؤية طويلة الأمد لترسيخ مكانة الدولة بين الاقتصادات الرقمية الرائدة عالمياً، وبناء منظومة يتطور فيها الابتكار بالتوازي مع التنظيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: نرى بالفعل مؤشرات واضحة على استجابة السوق، فبحسب بيانات شركة تشيناليسيس، استقطبت دولة الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من قيمة معاملات الأصول الافتراضية خلال الفترة بين عامي 2024 و2025، فيما ارتفع حجم المعاملات المؤسسية بنسبة 54.7% على أساس سنوي، ويشير ذلك إلى تزايد نضج السوق، وإلى أن النمو أصبح مرتبطاً بصورة متزايدة بالمستثمرين المحترفين والشركات والمؤسسات المالية، وليس بالمضاربة الفردية وحدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: لكن الأهم هو ما ستشهده الأسواق خلال السنوات المقبلة؛ فالأصول الرقمية تمهد الطريق لتحول أوسع في أسواق المال من خلال ترميز الأصول، حيث بدأت أصول حقيقية مثل العقارات التجارية، وصناديق الاستثمار الخاصة، والسندات، وغيرها من الأدوات المالية تُمثل رقمياً على شبكات البلوك تشين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح ذلك تعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتبسيط عمليات نقل الملكية، وتقليص فترات التسوية، بما يسهم في رفع كفاءة أسواق رأس المال. ولهذا، لم يعد النقاش مقتصراً على العملات المشفرة، بل أصبح يدور حول مستقبل إصدار الأصول المالية، وامتلاكها وتداولها وتسويتها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن «ضمان للأصول الافتراضية» هي ذراع الأصول الافتراضية المؤسسية التابعة لشركة «ضمان للأوراق المالية»، والمدعومة من «ضمان للاستثمار»، بنيت على أساس خبرة تجاوزت 27 عاماً في قطاع الخدمات المالية بدولة الإمارات. والشركة مزود لخدمات الأصول الافتراضية مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA)، ومصرح لها بمزاولة نشاط الوسيط والمتداول. ومن خلال هذا الإطار، تربط «ضمان للأصول الافتراضية» بين الخدمات المالية التقليدية والأصول الرقمية، وتجمع بين الحوكمة والامتثال والربط المصرفي الذي توفره مجموعة مالية راسخة، وبين البنية التحتية التي يحتاج إليها المستثمرون، والمكاتب العائلية، والشركات، والأفراد ذوو الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في مايو 2026، أطلقنا «ضمان كريبتو»، وهي منصتنا الرئيسية لتداول الأصول الرقمية، والتي تمثل البوابة التي تتيح لعملائنا المؤسسيين الاستفادة من منظومة الخدمات التي طورتها «ضمان للأصول الافتراضية»، وتوفر المنصة تداول الأصول الافتراضية الفوري، وتنفيذ عمليات الإيداع والسحب كبيرة الحجم، ضمن إطار تنظيمي مرخص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مع سيولة عميقة، وتسوية بالدرهم الإماراتي داخل الدولة، وحسابات منفصلة لأموال العملاء، إضافة إلى مدير علاقات مخصص متاح على مدار الساعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد قطاع الأصول الافتراضية تطوراً متسارعاً، ونرى أن المرحلة المقبلة من نموه ستقودها المؤسسات الباحثة عن وسائل آمنة وشفافة ومتوافقة مع الأطر التنظيمية للمشاركة في هذه الفئة المتنامية من الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الثقة لا تصنعها التكنولوجيا وحدها، بل تحتاج إلى تنظيم واضح، وبنية مالية قوية، ومؤسسات موثوقة تدعم السوق. وبالنسبة للمؤسسات الاستثمارية، لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كانت الأصول الرقمية تنطوي على فرص، وإنما حول إمكانية الاستثمار فيها ضمن بيئة آمنة ومنظمة وشفافة، وهذا يتطلب أكثر من مجرد منصة للتداول، إذ يستلزم منظومة متكاملة تشمل الامتثال التنظيمي، والحفظ الآمن للأصول، والربط المصرفي الموثوق، وإطاراً رقابياً واضحاً. وهذا تحديداً ما يميز النهج الذي اتبعته الإمارات، التي ركزت منذ البداية على بناء منظومة تنظيمية متكاملة، بدلاً من تشجيع الأنشطة المضاربية، ومع استمرار تطوير البنية التحتية المؤسسية، بدأ النقاش يتحول تدريجياً من التركيز على تقلبات الأسعار إلى الاستخدامات العملية لتقنيات البلوك تشين داخل القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، باتت المؤسسات تنظر إلى البلوك تشين باعتبارها أداة لتطوير البنية المالية، وليس مجرد وسيلة لإيجاد فرص استثمارية جديدة؛ سواء تعلق الأمر بترميز الأصول، أو المدفوعات القابلة للبرمجة، أو التسوية الفورية، فإن هذه التقنيات تقدم حلولاً لتحديات تشغيلية رافقت الأسواق المالية لعقود، وهو ما يعكس حجم التحول الذي يشهده القطاع مقارنة بما كان عليه قبل خمس سنوات فقط. وستصبح الأصول الرقمية جزءاً من النظام المالي السائد عندما تخضع للمعايير نفسها المطبقة في التمويل التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: المؤسسات باتت تدرك أن تقنية البلوك تشين قادرة على تطوير العديد من العمليات الأساسية التي تقوم عليها الأسواق المالية، مثل تسريع عمليات التسوية، وتعزيز مستويات الشفافية، وتحسين إدارة السيولة، ورفع كفاءة المعاملات العابرة للحدود، وهي مزايا تحقق قيمة تشغيلية وتجارية ملموسة. ويبرز ترميز الأصول باعتباره أحد أهم التطورات التي يشهدها القطاع حالياً؛ فمن خلال إنشاء تمثيل رقمي للأصول الحقيقية، مثل العقارات، وصناديق الملكية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت، وصناديق الاستثمار، يصبح بالإمكان تبسيط هياكل الملكية، وخفض التكاليف الإدارية، وتعزيز السيولة من خلال الملكية الجزئية، وتسهيل انتقال الأصول بين المستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: في الوقت الراهن، لا تزال عمليات نقل ملكية العديد من الأصول الخاصة تعتمد على عدد من الوسطاء، وإجراءات توثيق يدوية، وفترات تسوية قد تستغرق أياماً عدة، أما مع ترميز الأصول، فيمكن تسجيل الملكية رقمياً على شبكات البلوك تشين، ما يتيح تنفيذ المعاملات بكفاءة أعلى، وشفافية أكبر، ودورات تسوية أقصر بكثير. ولا تسعى المؤسسات من خلال ذلك إلى استبدال التمويل التقليدي، بل إلى تحسين كفاءة الأسواق القائمة، ولهذا أصبحت تقنية البلوك تشين تُنظر إليها اليوم باعتبارها بنية تحتية مالية حديثة، وليست مجرد فرصة استثمارية جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لطالما كان انتقال الأموال بين الحسابات المصرفية وسوق الأصول الرقمية أحد أبرز التحديات التي تواجه العملاء. وفي «ضمان للأصول الافتراضية»، يحصل كل عميل على حساب مصرفي إماراتي مخصص برقم آيبان (IBAN) باسمه، ما يتيح له إيداع وسحب الدرهم الإماراتي مباشرة عبر النظام المصرفي المحلي، بصورة أكثر سهولة وسرعة وشفافية. ويتيح ذلك للعملاء معرفة مكان أموالهم في جميع الأوقات، والانتقال بسلاسة بين الخدمات المصرفية التقليدية والأصول الرقمية بثقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه مع استمرار تطوير مبادرات وطنية مثل الدرهم الرقمي، تكتسب هذه البنية التحتية أهمية أكبر، فالربط بين النظام المصرفي المحلي، والعملة الرقمية السيادية، ومنصات البلوك تشين المنظمة، يدعم عمليات التسوية شبه الفورية، ويقلل الاعتماد على شبكات البنوك المراسلة، ويعزز كفاءة التدفقات المالية داخل الدولة وعبر الحدود. وهذه الجوانب تحظى باهتمام متزايد لدى المؤسسات، لأنها تنعكس مباشرة على سرعة تنفيذ الأعمال وكفاءة إدارة رأس المال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن النمو المتسارع للأصول الرقمية المرخصة يعكس تحولاً يتجاوز تبني فئة جديدة من الأصول، ويمتد إلى طريقة عمل الأسواق المالية خلال العقد المقبل. وقد وضعت دولة الإمارات بالفعل الأسس اللازمة لهذا التحول عبر مبادرات استراتيجية مثل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، والدرهم الرقمي، وأجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي توفر بيئة تتطور فيها التشريعات، وبنية تحتية مالية متينة، وتشجيع الابتكار، الأمر الذي يمنح المؤسسات الثقة لتبني التقنيات الحديثة ضمن إطار تنظيمي موثوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعتقد أن ترميز الأصول سيقود المرحلة المقبلة، إذ لم يعد الأمر يقتصر على ترميز العملات، بل يمتد إلى أسواق رأس المال نفسها، ويمكن تمثيل أصول مثل العقارات التجارية، والصناديق الاستثمارية الخاصة، وأدوات الدخل الثابت بصيغ رقمية بما يسهل إصدارها ونقلها وإدارتها. ويعني ذلك على أرض الواقع، انتقال الملكية بوتيرة أسرع، وتقليص فترات التسوية من عدة أيام إلى ما يقارب الوقت الفعلي، وأتمتة جانب كبير من الإجراءات الإدارية، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أصول كان من الصعب شراؤها أو بيعها، وذلك من خلال الملكية الجزئية، كما يتيح للمؤسسات تحريك رؤوس الأموال بكفاءة أكبر، بدلاً من بقائها مجمدة خلال عمليات التسوية والمطابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: لا تكمن الفرصة في إنشاء نسخة رقمية من النظام المالي الحالي، بل في بناء أسواق أسرع وأكثر شفافية وكفاءة. وأعتقد أن دولة الإمارات باتت في موقع يؤهلها للمشاركة في هذا التحول، والمساهمة في رسم ملامح الجيل المقبل من أسواق رأس المال.</div></p>

الدولة تستقطب 56 مليار دولار من قيمة المعاملات خلال 2024 و2025

«ضمان»: تحول كبير لقطاع الأصول الافتراضية في الإمارات

<h2>عبدالله بن طوق : &quot;إنفستوبيا&quot; توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات الهندية ، الخميس ، نسخة جديدة من حوارات "إنفستوبيا"، وهي النسخة الخامسة على التوالي في الهند، بمشاركة أكثر من 500 من القادة وكبار المسؤولين والمستثمرين ورواد الأعمال من دولة الإمارات وجمهورية الهند ، بهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين، واستكشاف فرص جديدة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية والمستدامة، بما يواكب التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي ويدعم مسارات النمو القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر الفعالية معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، الرئيس المشارك لمجلس أمناء "إنفستوبيا"؛ ومعالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات؛ وشارك فيها عبد الرحمن محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا؛ وظافر القاسمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سلال"؛ والشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان للتطوير"؛ ويوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو"؛ والمهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت "إنفستوبيا أحمد آباد" آفاق التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند، ودعم دور القطاع الخاص، بما يعزز تدفق رؤوس الأموال وزيادة التعاون في مجالات الخدمات اللوجستية والأمن الغذائي، والتصنيع المتقدم، والخدمات المالية، والسياحة والذكاء الاصطناعي. كما شهدت هذه الدورة عدداً من الحوارات ضمن طاولات مستديرة ولقاءات ثنائية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، أكد معالي عبدالله بن طوق أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية الهند هي علاقات استراتيجية وتشهد نمواً متسارعاً في مختلف المجالات الحيوية بفضل توجيهات القيادة الرشيدة في البلدين، مشيراً إلى أن "إنفستوبيا" توفر منصة حيوية للارتقاء بالشراكة بين البلدين إلى مستويات جديدة، ولا سيما في قطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تواصل ترسيخ مكانتها كمظلة تربط الحكومات بمجتمعات الأعمال والمستثمرين، وتسهم في تحويل الفرص الاقتصادية إلى مشاريع وشراكات نوعية تدعم تنافسية مجتمعي الأعمال في البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي بن طوق: "تقدم الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية نموذجاً متقدماً للنمو المستدام والتكامل الاقتصادي، الأمر الذي يفتح آفاقاً واسعة لتعزيز الفرص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المشتركة، حيث وصل إجمالي عدد الشركات الهندية العاملة في الدولة إلى 290,222 شركة بنهاية النصف الأول من العام 2026 وبنسبة نمو بلغت 16.7% مقارنةً بنهاية النصف الأول من العام 2025، كما ارتفع عدد الشركات الهندية في دولة الإمارات بنسبة 109% خلال السنوات الخمس الماضية من 2020 إلى 2025، ما يؤكد النمو المتزايد لأعمال واستثمارات مجتمع الأعمال الهندي في أسواق الدولة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، رئيس إنفستوبيا: "تعتبر الشراكة الاستثمارية بين الإمارات والهند من بين الأكثر ديناميكية والأسرع نمواً في العالم، لا سيما بعد دخول اتفاقية الاستثمار الثنائية حيز التنفيذ في عام 2024، حيث تستحوذ الإمارات على أكثر من 70% من إجمالي استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي المتدفقة إلى الهند، كما انضم نحو 4 آلاف شركة هندية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الربع الأول من العام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشكل حوارات "إنفستوبيا" في أحمد آباد محطة جديدة في مسار هذه الشراكة الاستراتيجية، ونتطلع من خلالها إلى توسيع الاستثمارات الثنائية، وتعزيز دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة، وترسيخ مكانة الإمارات كمنصة رائدة تعزز وصول الشركات الهندية إلى الأسواق العالمية".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">و قال الشيخ صقر بن عمر القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة مرجان للتطوير: "يعكس إقامة إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد عمق العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، وهي علاقة تحمل أهمية خاصة بالنسبة لنا في مرجان، حيث يُعد المستثمرون الهنود من بين أكثر شركائنا التزامًا في المساهمة بتحويل رأس الخيمة إلى وجهة عالمية المستوى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل:" تؤكد مشاركتنا في هذه النسخة من إنفستوبيا الهند التزام إمستيل بتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تدعم النمو الصناعي المستدام. </div></p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات والهند علاقات اقتصادية راسخة ومتنامية، تفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التصنيع والبنية التحتية والابتكار والتنمية الصناعية منخفضة الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال يوسف علي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "لولو": نحن سعداء بأن نكون جزءاً من فعالية حوارات إنفستوبيا في مدينة أحمد آباد بولاية غوجارات. وخلال هذا الحدث المتميز، أعلنّا عن مشروع استثماري بقيمة 1.53 مليار درهم ، يتضمن بناء مركز تسوق، وفندق من فئة الخمس نجوم، وشقق سكنية مفروشة على مساحة تقارب 21 فداناً من الأراضي التي حصلنا عليها مؤخراً في أحمد آباد. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع الحيوي أكثر من 15000 فرصة عمل لسكان الولاية، وكذلك نبدأ أيضاً العمل على إنشاء مدينة غذائية، كما نخطط لإنشاء مصنع لمعالجة الأسماك".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لقاء ثنائي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش فعالية إنفستوبيا، عقد معالي عبدالله بن طوق المري، لقاءً ثنائياً مع معالي بوبندراباي باتل، رئيس وزراء ولاية غوجارات، بحثا خلاله آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات والولاية، واستكشاف فرص جديدة للشراكة في القطاعات ذات الأولوية، لا سيما التصنيع المتقدم، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي، والسياحة. كما تناول اللقاء أهمية دعم دور القطاع الخاص في البلدين، وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي.</div></p><p class='article-text'>ونوّه معالي بن طوق إلى أن اختيار ولاية غوجارات لاستضافة الفعالية يعكس مكانتها كأحد أبرز المراكز الصناعية والاقتصادية في الهند، لما تمتلكه من منظومة متكاملة تشمل الموانئ والصناعة وتصنيع الأغذية والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الولاية تمثل نقطة ارتكاز مهمة للمرحلة المقبلة من الممر الاقتصادي الإماراتي – الهندي، بما توفره من فرص واعدة لتعزيز التعاون في مجالات سلاسل الإمداد المرنة والتصنيع المتقدم، والأمن الغذائي، والخدمات المالية، والسياحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>آفاق جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "بناء اقتصاد الذكاء الاصطناعي في غوجارات" الفرص المتاحة لتطوير منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من خلال تعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات وقدرات الحوسبة والبنية التحتية الرقمية، بما يدعم توجهات الولاية لتصبح مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار والتصنيع المتقدم. </div></p><p class='article-text'>كما تناولت الجلسة فرص التعاون بين الإمارات والهند في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وأهمية بناء شراكات استراتيجية تسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحثت جلسة "الصناعات المستقبلية" فرص التعاون في القطاعات الصناعية المتقدمة، بما يشمل أشباه الموصلات والهندسة الصناعية وصناعة المركبات والمواد المتطورة، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتطوير سلاسل إنتاج أكثر ذكاءً واستدامة، تدعم تنافسية الاقتصادين الإماراتي والهندي في الصناعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ناقشت جلسة "توسيع الاستثمارات الثنائية" آليات تعزيز تدفقات رؤوس الأموال بين دولة الإمارات والهند، ودور الصناديق السيادية والمكاتب العائلية ورأس المال الخاص في تمويل المشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية، إلى جانب تطوير بيئة استثمارية أكثر مرونة تدعم نمو القطاعات ذات العوائد المرتفعة وتسريع الشراكات الاقتصادية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تناولت جلسة "الممر المالي الجديد" أهمية تعزيز التعاون بين المراكز المالية الإماراتية والهندية، وتطوير الأطر التنظيمية والربط بين الأسواق بما يدعم حركة رأس المال عبر الحدود، كما بحثت فرص التعاون في مجالات إدارة الصناديق، والتكنولوجيا المالية، بما يعزز قدرة الشركات على الاستفادة من الفرص التمويلية عبر منصات مالية متطورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من الأمن الغذائي إلى اقتصاد التجربة.. شراكات تصنع النمو المستدام</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع الأمن الغذائي، تناولت جلسة "الأمن الغذائي وسلاسل القيمة الزراعية" فرص تطوير التعاون في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الغذائي والتقنيات الزراعية وسلاسل التبريد والخدمات اللوجستية، بما يدعم استدامة الإمدادات الغذائية ويعزز مرونة سلاسل التوريد في مواجهة التحديات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلطت جلسة "السياحة والرياضة واقتصاد التجارب" الضوء على فرص تطوير التعاون في قطاعات السياحة والطيران والضيافة والفعاليات الرياضية والترفيهية، ودورها في تعزيز جاذبية الوجهات الاقتصادية، وخلق فرص استثمارية جديدة تدعم نمو اقتصاد التجربة وتبادل التدفقات السياحية بين الجانبين.</div></p>

بمشاركة 500 من القادة وكبار المسؤولين ورواد الأعمال في البلدين

"إنفستوبيا أحمد آباد" تناقش التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند

<p class='article-text'>عزز المغرب فرصه في استضافة نهائي كأس العالم 2030 على حساب إسبانيا، بعدما دعم طموحه بمشروع ملعب الحسن الثاني قرب الدار البيضاء، واستثمارات حكومية ضخمة في البنية التحتية، إلى جانب الحضور القوي لفوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، داخل دوائر صنع القرار في «فيفا» والاتحاد الأفريقي.</p><p class='article-text'>وتتنافس إسبانيا والمغرب على استضافة المباراة النهائية للبطولة التي ستقام بصورة مشتركة في إسبانيا والبرتغال والمغرب، بينما تستضيف الأوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الثلاث الأولى ضمن احتفالات مرور 100 عام على النسخة الأولى التي أقيمت عام 1930.</p><p class='article-text'>واعتمد «فيفا» رسميًا ملف الاستضافة المشترك في ديسمبر 2024، على أن تقام المباريات في 11 ملعبًا إسبانيًا و6 ملاعب مغربية و3 ملاعب برتغالية، إلا أن الاتحاد الدولي لم يحدد حتى الآن ملعب المباراة النهائية، لتتركز المنافسة بين ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد وملعب الحسن الثاني الجديد قرب الدار البيضاء.</p><p class='article-text'>وكشف تقرير نشرته صحيفة «ذا أثليتيك» البريطانية أن برنابيو كان يُنظر إليه في البداية بوصفه المرشح الأقرب لاستضافة النهائي، قبل أن تنجح التحركات المغربية خلال الأشهر الأخيرة في تقليص الفارق، ودفع مسؤولين داخل الكرة الإسبانية إلى الاعتراف بأن موقف مدريد لم يعد بالقوة نفسها التي كان عليها قبل 18 شهرًا.</p><p class='article-text'>ويمتلك ملعب برنابيو تاريخًا كبيرًا في استضافة المباريات الكبرى، إذ سبق له احتضان نهائي كأس العالم 1982، إلى جانب نهائيات بطولة أوروبا ودوري أبطال أوروبا وكأس ليبرتادوريس، ليصبح الملعب الوحيد الذي استضاف نهائيات هذه البطولات الأربع.</p><p class='article-text'>وخضع ملعب ريال مدريد خلال السنوات الأخيرة لعملية تطوير بلغت تكلفتها نحو 1.5 مليار يورو، وشملت إضافة مرافق جديدة لكبار الشخصيات والضيافة ووسائل الإعلام، وتركيب واجهة فضية وشاشات رقمية بزاوية 360 درجة، كما استضاف في نوفمبر الماضي أول مباراة لدوري كرة القدم الأمريكية «NFL» تقام في إسبانيا.</p><p class='article-text'>ورجحت مصادر داخل الاتحاد الإسباني، تحدثت إلى «ذا أثليتيك»، كفة برنابيو لأسباب عدة، بينها أن إسبانيا ستستضيف العدد الأكبر من مباريات البطولة، وتمتلك خبرة طويلة في تنظيم الأحداث الكبرى، إضافة إلى مكانتها الكروية التي تعززت بعد فوز منتخبها بكأس العالم 2026 على حساب الأرجنتين.</p><p class='article-text'>وأشارت مصادر أخرى مطلعة على موقف الاتحاد الإسباني إلى أن إقامة النهائي في ملعب تاريخي يقع وسط مدريد ستجذب الرعاة والشخصيات المؤثرة في صناعة كرة القدم، لكن تلك الأفضلية تراجعت أمام سرعة التحرك المغربي والتنسيق المباشر بين الاتحاد والحكومة.</p><p class='article-text'>وبدأ المغرب التخطيط لبناء ملعب الحسن الثاني، الذي تبلغ سعته المنتظرة 115 ألف متفرج، قبل اعتماد ملف استضافته رسميًا، في خطوة أكدت رغبة المملكة المبكرة في احتضان المباراة النهائية.</p><p class='article-text'>وأكد ياسر السوسي، المدير العام للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة في المغرب، في تصريحات لصحيفة «آس» الإسبانية خلال مايو الماضي، أن بلاده تريد استضافة النهائي، موضحًا أن بناء ملعب جديد يتيح تلبية جميع متطلبات «فيفا» منذ مرحلة التصميم.</p><p class='article-text'>وقال السوسي: «نعلم أن برنابيو يمثل كاتدرائية كرة القدم بالنسبة إلى كثيرين، لكنه يقع وسط المدينة وتم بناؤه بالفعل، بينما سيكون ملعب الحسن الثاني جديدًا بالكامل، ولذلك يسهل تكييفه مع متطلبات فيفا، وكل ما يطلبه الاتحاد الدولي يمكن توفيره».</p><p class='article-text'>وخصصت الحكومة المغربية نحو مليار يورو لتمويل الملعب الجديد، كما تستعد لضخ استثمارات إضافية لإنشاء شبكات للقطارات والطرق السريعة، تربط الملعب بوسط الدار البيضاء والعاصمة الرباط، بما يلبي المتطلبات التنظيمية الخاصة بالمباراة النهائية.</p><p class='article-text'>ويندرج المشروع ضمن سياسة حكومية يقودها الملك محمد السادس، وتهدف إلى تحويل المغرب إلى قوة كروية، مستفيدة من النتائج التي حققتها المنتخبات الوطنية، والاستثمارات في الملاعب ومراكز التدريب والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويقود فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ عام 2014، التحركات المرتبطة بملف كأس العالم 2030، مستندًا إلى موقعه نائبًا أول لرئيس الاتحاد الأفريقي وعضوًا في مجلس «فيفا»، أحد أبرز الهيئات المسؤولة عن القرارات داخل الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ويحظى لقجع بعلاقة قوية مع جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، الذي زار الرباط في يوليو 2025 للمشاركة في افتتاح مكتب جديد للاتحاد الدولي في أفريقيا، على غرار مكتب ميامي الذي تولى جانبًا من التحضيرات الخاصة بكأس العالم 2026.</p><p class='article-text'>ويرى مسؤولون مطلعون على التخطيط المغربي أن منح الدار البيضاء حق استضافة النهائي سيكون أكثر عدلًا من منظور توزيع الأحداث الكبرى بين القارات، خاصة أن أفريقيا لم تستضف المباراة النهائية لكأس العالم سوى مرة واحدة، خلال نسخة جنوب أفريقيا عام 2010.</p><p class='article-text'>ويواجه الاتحاد الإسباني في المقابل تحديات داخلية أعقبت رحيل رئيسه السابق لويس روبياليس، الذي أُدين بالاعتداء بسبب تقبيله جيني هيرموسو عقب تتويج منتخب إسبانيا للسيدات بكأس العالم في أغسطس 2023.</p><p class='article-text'>ويحاول رافائيل لوزان، رئيس الاتحاد الإسباني، معالجة المشكلات المؤسسية الداخلية، بينما أكدت مصادر في صناعة كرة القدم أنه لم ينجح حتى الآن في بناء علاقات دولية تضاهي الروابط التي يمتلكها لقجع.</p><p class='article-text'>وسيطر القلق من خسارة النهائي لمصلحة المغرب على اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الإسباني في مدريد يوم 30 يونيو، بحسب مصدر حضر الاجتماع وتحدث إلى «ذا أثليتيك».</p><p class='article-text'>ونفت ميلاغروس تولون، وزيرة التعليم والتدريب المهني والرياضة في إسبانيا، في 7 يوليو، صدور أي قرار رسمي بشأن ملعب النهائي، مؤكدة أن الحكومة ستعمل من أجل إقامة المباراة في إسبانيا.</p><p class='article-text'>وقال لوزان قبل مباراة إسبانيا وبلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026 إن بلاده تمتلك الوزن الأكبر في تنظيم نسخة 2030، مشيرًا إلى قدرتها على استضافة الأحداث الكبرى، ومستشهدًا بالزيارة التي أجراها البابا ليو الرابع عشر إلى برنابيو في يونيو الماضي.</p><p class='article-text'>وزاد فوز إسبانيا بكأس العالم 2026 من ثقة مسؤوليها في قدرتهم على الاحتفاظ بحق استضافة النهائي، بعدما تغلب المنتخب على الأرجنتين بهدف دون رد سجله فيران توريس خلال الوقت الإضافي.</p><p class='article-text'>لكن تصريحات خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني ونائب رئيس الاتحاد المحلي، أضرت بالموقف الإسباني، بعدما اتهم «فيفا» بتدمير كرة القدم وطالب برحيل إنفانتينو، في مقابلة مع صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» الإيطالية بعد يوم واحد من تتويج إسبانيا.</p><p class='article-text'>واعتبرت مصادر مطلعة على طريقة تفكير مسؤولي «فيفا» أن مهاجمة الاتحاد الدولي ورئيسه بعد ساعات من الفوز بكأس العالم لا تساعد مدريد في مساعيها لاستضافة نهائي النسخة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويحتفظ «فيفا» بسيطرة كاملة على القرارات الكبرى المتعلقة بكأس العالم، كما جرى ترتيب صيغة الاستضافة غير المسبوقة بين الدول الست من جانب الدائرة العليا داخل الاتحاد الدولي.</p><p class='article-text'>ولم يحدد «فيفا» ملعب نهائي نسخة 2026 سوى في فبراير 2024، بعد منافسة بين عرض نيويورك ونيوجيرسي وعرض دالاس، قبل اختيار ملعب ميتلايف لاستضافة المباراة.</p><p class='article-text'>وأفاد تقرير «ذا أثليتيك» بأن القرار اتخذه إنفانتينو وعدد محدود من كبار المسؤولين داخل الاتحاد الدولي، وسط تحركات سياسية ورياضية وإعلامية دعمت ملف نيويورك ونيوجيرسي.</p><p class='article-text'>وقد يستفيد «فيفا» من استمرار المنافسة بين مدريد والدار البيضاء، إذ يمنحه وجود عرضين قويين فرصة لزيادة المكاسب التنظيمية والتجارية، والحصول على تعهدات أكبر من الطرف الذي سيحصل على حق استضافة النهائي.</p><p class='article-text'>ويفضل الاتحاد الدولي عادةً الملاعب التي تتيح له قدرًا أكبر من السيطرة على التنظيم والمرافق، وهي نقطة قد تمنح المغرب أفضلية، خاصة أن لقجع يشغل منصبًا حكوميًا ويتمتع بقنوات اتصال مباشرة مع الملك محمد السادس.</p><p class='article-text'>وتختلف آلية اتخاذ القرار في إسبانيا بسبب تعدد الجهات السياسية والرياضية، إلى جانب الخلافات السابقة بين الحكومة الاشتراكية ورئيس الاتحاد رافائيل لوزان، الذي سبق له العمل سياسيًا مع حزب المعارضة المحافظ.</p><p class='article-text'>ويراهن الجانب الإسباني في المقابل على علاقة فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بإنفانتينو، بعدما تقاطعت مصالحهما في عدد من القضايا داخل كرة القدم الدولية.</p><p class='article-text'>ودعم بيريز مشروع كأس العالم للأندية بصيغته الجديدة، كما تلقى مساندة من رئيس «فيفا» خلال حملة إعادة انتخابه رئيسًا لريال مدريد في الصيف الحالي، وهو ما تعتبره مصادر إسبانية إحدى أهم الأوراق المتبقية أمام برنابيو.</p><p class='article-text'>ودخلت العلاقات بين إسبانيا والولايات المتحدة ضمن الحسابات المحيطة بالملف، بعد انتقادات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحكومة الإسبانية.</p><p class='article-text'>ووصف ترامب إسبانيا، خلال قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يوم 8 يوليو، بأنها شريك سيئ، مؤكدًا أن بلاده لا تريد التعامل معها، بينما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنه أجرى حديثًا وديًا مع الرئيس الأمريكي بشأن كرة القدم.</p><p class='article-text'>وادعت إذاعة «كوبي» الإسبانية أن ترامب يمارس ضغوطًا على «فيفا» لمنح المغرب حق استضافة نهائي 2030، بوصفه شريكًا أقرب إلى الولايات المتحدة، في ظل تطور العلاقات العسكرية بين واشنطن والرباط، ودعم الرئيس الأمريكي للسيادة المغربية على الصحراء الغربية.</p><p class='article-text'>وظهر ترامب وسانشيز في المقصورة الرئيسية لملعب ميتلايف خلال نهائي كأس العالم 2026، والتقطت الصور مصافحتهما قبل انطلاق المباراة، بينما رفض الاتحاد الإسباني التعليق على القضايا غير الكروية.</p><p class='article-text'>وقلل مسؤولون آخرون في صناعة كرة القدم من أهمية العامل الأمريكي، على أساس أن الولايات المتحدة ستكون تحت قيادة رئيس مختلف عند إقامة مونديال 2030، وأن أولويات «فيفا» قد تتغير خلال السنوات الأربع المقبلة.</p><p class='article-text'>واستضاف «فيفا» خلال بطولة 2026 ممثلين عن المدن المرشحة لاستضافة مباريات مونديال 2030، ومن بينها مدريد والدار البيضاء، في ميامي ودالاس، للاطلاع على أنظمة التشغيل والبنية التنظيمية المستخدمة في البطولة.</p><p class='article-text'>وناقش مسؤولو الاتحاد الدولي أيضًا المواقع المرشحة لاستضافة مركز البث الدولي والمقر الرئيسي لـ«فيفا» خلال كأس العالم 2030، ضمن مرحلة مبكرة من الاستعدادات للبطولة.</p><p class='article-text'>وأكدت سونيا سيا، مسؤولة الرياضة في مجلس مدينة مدريد، لصحيفة «إل موندو» الإسبانية، أن العاصمة تمتلك أفضل بنية تحتية وأكثرها جاهزية لاستضافة الأحداث الكبرى، معتبرة أن إقامة النهائي خارج مدريد أمر يصعب تصوره.</p><p class='article-text'>وقد يؤثر شكل البطولة النهائي في اختيار الملعب، إذ تقرر حتى الآن مشاركة 48 منتخبًا في نسخة 2030، لكن إنفانتينو أكد في تصريحات لمنصة «بلووين» السويسرية أن مقترح زيادة العدد إلى 64 منتخبًا سيخضع للفحص والمناقشة داخل اللجان المختصة.</p><p class='article-text'>ولا يُتوقع حسم الملف قبل انعقاد مؤتمر «فيفا» المقبل في الرباط خلال مارس، وهو اختيار يمنح المغرب فرصة إضافية لتعزيز حضوره بين المسؤولين وصناع القرار في كرة القدم الدولية.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن يترشح إنفانتينو خلال المؤتمر لولاية رابعة على رأس «فيفا»، وسط دعم معلن بالإجماع من الاتحادين الأفريقي والأمريكي الجنوبي، مقابل غموض موقف عدد من الاتحادات الأوروبية.</p><p class='article-text'>وتبقى الكلمة الأخيرة بيد القيادة العليا في «فيفا»، في وقت يراهن فيه المغرب على ملعب جديد واستثمارات ضخمة ونفوذ لقجع، بينما تتمسك إسبانيا بتاريخ برنابيو وخبرتها التنظيمية وعلاقة بيريز بإنفانتينو.</p>

المغرب يعزز فرصه في خطف نهائي كأس العالم 2030 من إسبانيا

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الملحمة الكروية في الثامن عشر من ديسمبر 2022 على أرضية استاد لوسيل في قطر واحدة من أكثر المباريات دراماتيكية في تاريخ الساحرة المستديرة، بعدما تقابلت الأرجنتين وفرنسا في نهائي حُفر في أذهان نحو ملياري متابع حول العالم. وقد اعتمد ذلك النهائي الخالد على أرقام وأداء استثنائي للثنائي ليونيل ميسي وكيليان مبابي خلال تلك البطولة؛ حيث أنهى ميسي مونديال قطر بتسجيل 7 أهداف وصناعة 3 أهداف وحصد جائزة أفضل لاعب في البطولة، بينما تُوّج مبابي بهداف البطولة برصيد 8 أهداف (من بينها «هاتريك» تاريخي في النهائي) بالإضافة إلى تمريرتين حاسمتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وجاءت أحداث المباراة النهائية لتعكس هذا التفوق الرقمي، إذ فرضت الأرجنتين سيطرتها مبكراً بهدف ميسي من علامة الجزاء في الدقيقة 23 وهدف أنخيل دي ماريا في الدقيقة 36 عقب هجمة مرتدة نموذجية. غير أن مبابي قلب الطاولة في الدقيقة 80 بإحرازه هدفين متتاليين في ظرف 97 ثانية فقط، لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية التي شهدت تسجيل ميسي لهدفه الثاني والـ7 في البطولة بالدقيقة 108، قبل أن يعود مبابي ويُعادل النتيجة (3-3) بضربة جزاء في الدقيقة 118. وبعد تصدٍ إعجازي للحارس إيميليانو مارتينيز في الثواني الأخيرة أمام راندال كولو مواني، ابتسمت ركلات الترجيح للأرجنتين بنتيجة (4-2) ليرفع ميسي اللقب الغالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تطلع الأوساط الرياضية نحو مستقبل المونديال، تتصاعد التساؤلات حول إمكانية تكرار سيناريو مجنون مشابه يلتقي فيه الأرجنتين وإسبانيا، في مواجهة تجسد صراع الأجيال بين الأسطورة ليونيل ميسي والفتى المعجزة لامين يامال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند عقد مقارنة رقمية وفنية، نجد أن ميسي سجّل حضوره في نهائي 2022 بعمر الـ35 بصفته الهداف التاريخي للأرجنتين وأكثر من خاض مباريات في تاريخ المونديال (26 مباراة) مسجلاً 13 هدفاً في إجمالي مشاركاته المونديالية، متسلحاً بخبرة عريضة وقدرة حاسمة على إدارة أوقات الحرج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يمثل يامال ظاهرة استثنائية بكافة المقاييس؛ إذ يمتلك أرقاماً قياسية مبكرة كأصغر لاعب يشارك ويسجل في تاريخ بطولة أمم أوروبا (بعمر 16 عاماً و362 يوماً) وصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في نسخة واحدة من «اليورو» برصيد 4 تمريرات، مما يجعله في سن صغيرة يمتلك تأثيراً كروياً يُشابه الانطلاقات الأولى لميسي نفسه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن تكرار سيناريو لوسيل بحذافيره يُعد أمراً نادر الحدوث رياضياً بالنظر إلى حجم الدراما والتقلبات الرقمية في تلك الليلة، إلا أن نضج يامال التكتيكي إلى جانب الرغبة الأرجنتينية في الحفاظ على العرش تفتح الباب أمام احتمال كتابة صراع جيلي جديد بين المعلم وخليفته الواعد يحبس أنفاس العالم مجدداً على أرفع منصة كروية.</div></p>

"جنون" نهائي 2022 يهدد رقصة ميسي الأخيرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كان الثوب، في معناه القديم، شيئاً نلمسه قبل أن نراه، قماش وخيط ومقاس، ومرآة تقف أمامها قبل الخروج من البيت. أما اليوم، فقد صار للإنسان خزانة أخرى لا تُغسل ولا تُطوى ولا تشغل مكاناً في الغرفة، خزانة من الضوء تلبسها الصورة ويرتديها «الأفاتار» (الشخصية الافتراضية).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا العالم الافتراضي، يسجل العالم يومياً أكثر من 274 مليون تحديث لأزياء الشخصيات الرقمية. هذا الرقم، المسجل عبر منصة «روبلوكس» في عام 2025، يكشف أن تغيير المظهر الرقمي لم يعد ترفيهاً عابراً، بل صار عادة يومية تفرضها الهوية الرقمية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، لم تعد الموضة الرقمية تجربة هامشية، بل تحول ثقافي يعيد تعريف مفهوم الملكية والتعبير. فاللباس لم يعد محصوراً في القماش، بل صار يُصنع بالكود والبكسل، وتدخل فيه تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، مما يضعنا أمام تساؤل جوهري: إذا كنا نقضي جزءاً كبيراً من حياتنا في العالم الرقمي، فكيف سنبدو هناك؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>هوس رقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُظهر الجيل «زد» توجهاً واضحاً نحو هذا العالم، حيث تؤكد بيانات منصة «روبلوكس» أن 70% من مستخدمي هذا الجيل يرتدون ملابس افتراضية لعلامات تجارية عالمية. الهدف من ذلك هو اختبار المظهر أو الاستلهام منه قبل اتخاذ قرار الشراء في العالم الواقعي، مما يجعل المنصات الافتراضية مختبراً للأناقة العصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد تقارير «فيريفايد ماركت ريسيرش» أن سوق الموضة الرقمية قد بلغت قيمته 3.58 مليارات دولار في عام 2025. ومن المتوقع أن يواصل هذا السوق نموه ليصل إلى 9.96 مليارات دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يقارب 13.7 في المئة، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذا السياق، يشير تقرير «مورغان ستانلي» (2026) إلى أن الموضة الرقمية تمثل الآن ما نسبته 5% من إجمالي إيرادات قطاع الموضة الفاخرة عالمياً، مع توقعات بوصول هذه النسبة إلى 15% بحلول عام 2030. هذا التحول يدفع صناديق الاستثمار الجريء لضخ مليارات الدولارات في شركات تطوير برمجيات «التصميم التوليدي»، مما يشير إلى أن الفوز في العقد القادم سيكون حليف الشركات التي تمتلك «أصولاً رقمية» وليس فقط خطوط إنتاج مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تقدم شركة «داتا إنتلو» تقديرات أكثر تفاؤلاً، إذ تشير أرقامها إلى أن سوق الموضة الافتراضية وصل إلى 9.8 مليارات دولار في 2025. وتتوقع الدراسة أن يقفز هذا الرقم إلى 52.6 مليار دولار بحلول عام 2034، مدفوعاً بانتشار الواقع المعزز ورغبة المستهلكين في التعبير عن أنفسهم رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعزز هذه الأرقام نتائج تقرير مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، التي كشفت أن العلامات التجارية التي تدمج تجارب الموضة الرقمية ضمن استراتيجياتها التسويقية قد حققت ارتفاعاً في ولاء العملاء بنسبة 25%. هذا الارتباط يثبت أن "البكسل" تحول إلى عملة لقياس الارتباط العاطفي بين المستهلك والعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قواعد جديدة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توضح «غراند فيو ريسيرش» أن سوق تكنولوجيا الموضة عالمياً بلغ 239.6 مليار دولار في عام 2024. ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نمواً مستمراً ليصل إلى 345.4 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك نتيجة التوسع في حلول القياس الافتراضي والأقمشة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤدي هذه التقنيات دوراً حاسماً في تعزيز الاستدامة؛ حيث يشير تقرير مؤسسة «إلين ماك آرثر» إلى أن صناعة الموضة التقليدية مسؤولة عن 10% من انبعاثات الكربون العالمية. وتساهم الملابس الرقمية في تقليل هذا الأثر بشكل ملموس، إذ توفر تقنيات "التوأم الرقمي" (Digital Twin) ما يصل إلى 30% من النفايات الناتجة عن عينات التصميم التقليدية التي لا يتم بيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك، يشير تقرير «وكالة الطاقة الدولية» (IEA - 2026) إلى أن تبني تقنيات «الحوسبة السحابية الخضراء» في مراكز البيانات التي تدير العوالم الافتراضية قد يقلل من البصمة الكربونية للموضة الرقمية بنسبة إضافية تصل إلى 15%. وهذا يعني أن الشركات التي تتبنى معايير الاستدامة الرقمية (Digital ESG) لن تكتفي بحماية البيئة، بل ستخفض تكاليف التشغيل التقني لها بنسب كبيرة مقارنة بمنافسيها.</div></p><p class='article-text'>على صعيد الوظائف، أحدث هذا التحول تغييراً جذرياً في المهارات المطلوبة، فقد أظهرت بيانات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في تقريرٍ صدر عام 2026 عن مستقبل الوظائف الإبداعية، أن الطلب على "مصممي الأزياء الرقميين" الذين يجمعون بين البرمجة والذكاء الاصطناعي قد قفز بنسبة 400% خلال العامين الماضيين، مما يؤكد أن مهنة الخياطة تشهد أكبر تحول في تاريخها، حيث تتقاطع مهارات المصمم التقليدي مع رؤية المبرمج، فلن لن تستبدل الموضة الرقمية القطن بالبكسل، بل ستخلق وجهاً ثانياً للإنسان: وجهاً يرتديه في الشارع وآخر في الفضاء الافتراضي. إنها ليست نهاية عصر القماش، بل بداية فصل جديد حيث لم يعد السؤال "ماذا سألبس اليوم؟" بل "أي نسخة مني ستظهر؟".</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ملكية رقمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمل ما في الموضة الرقمية أنها تحرر المصمم من حدود القماش، فهي لا تقاوم المطر ولا تحتاج للغسيل. لكن هذه الحرية تفتح سؤالاً قانونياً حول الملكية: هل أملك القطعة الرقمية إذا أغلقت الشركة التطبيق؟ يشدد المنتدى الاقتصادي العالمي على أن استمرارية هذا السوق تتطلب بنية تحتية أخلاقية وقانونية تضمن حقوق المستخدم في نقل أزيائه بين العوالم الرقمية.</div></p>

274 مليون تحديث يومياً.. الأزياء تنتقل من الخزانة إلى الشاشة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذر خبير دولي بارز في الأمن السيبراني من أن نشر صور مفاتيح المنازل على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يعرّض أصحابها لمخاطر أمنية جسيمة وغير متوقعة بالمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التحذير الصادم بعدما أثبت الخبير عملياً، ومن خلال تجربة حية، إمكانية تحويل صورة رقمية واضحة لأي مفتاح تقليدي إلى نسخة مادية تعمل بفعالية كاملة على القفل الأصلي، وذلك بالاعتماد فقط على أدوات برمجية وتقنيات تصنيع متاحة مجاناً للجميع على شبكة الإنترنت، وفي غضون دقائق معدودة لا تذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح إيفان أوتينجر، وهو عضو متخصص في فريق "الهجوم الأحمر" (Red Team) المحترف والمعني باختبار أنظمة الحماية الشاملة عبر محاكاة الهجمات الإلكترونية والمادية الواقعية، أن صور المفاتيح التي ينشرها كثير من المستخدمين بجهل واحتفالاً بشراء منزل جديد أو الانتقال لسكن فاخر، قد تمنح المهاجمين والمتربصين كل المعلومات البصرية الكافية لإعادة تصنيع تلك المفاتيح بدقة متناهية ودون عناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أوتينجر إلى أن الطفرة الهائلة في التقنيات الحديثة، مثل برمجيات معالجة الصور الرقمية المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وخوارزميات الهندسة العكسية، وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، جعلت استنساخ المفاتيح الميكانيكية أسهل بكثير مما يتوقعه عامة الناس. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّد أن التجربة الميدانية التي أجراها بنفسه لم تتطلب أي معدات معقدة أو باهظة الثمن، بل اعتمدت في معظم مراحلها على أدوات مجانية تماماً ومفتوحة المصدر يستطيع أي مراهق تحميلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب ما شرحه الخبير بالتفصيل لصحيفة نيوزويك، تبدأ العملية الخبيثة بقيام المهاجم بتحميل صورة المفتاح المنشورة، ثم إدخالها إلى برامج متخصصة تقوم بتحليل زوايا الإضاءة والأبعاد، واستخراج المقاسات الدقيقة والنسب التناسبية لأسنان المفتاح وعمقه، بعد ذلك، يتم تحويل تلك البيانات البصرية القياسية إلى نموذج رقمي مجسم (3D Model).</div></p><p class='article-text'>هذا النموذج يصبح جاهزاً تماماً ليرسل إلى طابعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج نسخة بلاستيكية صلبة، أو يتم إرساله إلى ماكينات القطع الرقمي (CNC) لإنتاج نسخة معدنية مطابقة للأصل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أوتينجر إن تنفيذ هذه العملية برمتها، بدءاً من سحب الصورة وحتى الحصول على المفتاح الجاهز للاستخدام، لا يستغرق سوى 10 إلى 15 دقيقة فقط بالنسبة لشخص يمتلك خلفية تقنية بسيطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما يثير الرعب والقلق الحقيقي لدى الأجهزة الأمنية هو أن عملية الدخول والسطو باستخدام مفتاح مستنسخ ومطابق لا تترك عادة أي آثار عنف أو علامات واضحة على الأقفال، ما يصعّب على الشرطة أو شركات التأمين اكتشاف حدوث عملية اختراق أو إثبات واقعة السرقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أوتينجر أن الهدف الأساسي من وراء كشف هذه التجربة ليس تشجيع الممارسات غير القانونية أو تعليم اللصوص طرقاً جديدة، بل يكمن في توعية المستخدمين بالمخاطر القاتلة التي قد تنتج عن مشاركة صور تبدو في ظاهرها بريئة وغير ضارة. و</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الجميع إلى التعامل مع مفاتيح المنازل الفعلية بالدرجة نفسها من السرية والحذر الشديد التي يتعامل بها الناس مع كلمات المرور المصرفية والبيانات الحساسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أهمية بناء خطوط دفاع أمنية متعددة وطبقات حماية مركبّة، مثل تركيب كاميرات مراقبة متطورة، وتفعيل أنظمة الإنذار المبكر المرتبطة بالهواتف، وعدم الاكتفاء إطلاقاً بقفل الباب التقليدي وحده؛ لأن تعدد وسائل الحماية المادية والرقمية يجعل المنازل والمنشآت أهدافاً معقدة وصعبة للغاية أمام محاولات الاختراق والسطو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>صور المفاتيح ليست وحدها في دائرة الخطر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، يشير خبراء الأمن الرقمي ومكافحة الجرائم الإلكترونية إلى أن صور المفاتيح ليست وحدها التي تسرب معلومات حساسة للعامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> إذ إن الصور العفوية المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي تتضمن عن غير قصد تفاصيل أخرى خطيرة، مثل العناوين الجغرافية الدقيقة للمنازل من خلال معالم الشارع، أو لوحات السيارات الشخصية، أو بطاقات التعريف المهنية، أو حتى فواتير الشراء الملقاة على الطاولات، وكل هذه الجزئيات تمنح المحتالين والمبتزين مخزوناً ضخماً من البيانات الإضافية المتقاطعة، والتي تُستخدم لاحقاً في هندسة عمليات احتيال معقدة، أو تتبع الضحايا واستهدافهم ميدانياً في أوقات غيابهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينصح المختصون بشكل حاسم بتجنب نشر أي صور تُظهر المفاتيح بشكل كامل، أو ضرورة تشويه وتغطية تفاصيل أسنانها عبر برامج التعديل إذا كان هناك ضرورة قصوى لمشاركتها كنوع من الاحتفال. كما يوصون بضرورة الانتقال التدريجي نحو تفعيل أنظمة القفل الذكية التي تعتمد على البصمة الحيوية أو الرموز المؤقتة المتغيرة، واستخدام الأقفال الميكانيكية عالية الأمان والمقاومة للنسخ البصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الخبراء على وجوب مراجعة إعدادات الخصوصية والأمان بشكل دوري على كافة منصات التواصل الاجتماعي، للحد من وصول الغرباء والمتسللين إلى المنشورات والتفاصيل الشخصية للعائلة.</div></p><p class='article-text'> </p>

احذر الاختراق الصامت.. كيف يسرق الهاكرز مفتاح بيتك في 10 دقائق؟

<p class='article-text'>تستعد "ديزني" هذا الأسبوع لطرح أحدث مغامراتها الحية المستندة إلى فيلم "موانا" (2016)، وسط حالة من التوجس تسبق العرض. فمنذ لحظة الإعلان عن المشروع، بدا وكأنه يسبح ضد التيار، حيث لاحقت "لعنة" من سوء الطالع كل تفاصيله، بدءاً من السخرية العارمة التي واجهت إطلالة "دواين جونسون" بشعره المستعار غير المقنع، وصولاً إلى التشكيك في جدوى الفيلم من الأساس.</p><p class='article-text'>تبدو نسخة "موانا" الواقعية متشابهة بشكل غريب مع فيلم الرسوم المتحركة، لكنها لا تضاهيه في أي لحظة. فبينما كانت رسوم الفيلم الأصلي مشرقة وغنية بشكل مذهل، مع تصميم شخصيات مبهج ومناظر مضيئة للأمواج الفيروزية ومشاهد الجزر الخضراء، تحتوي النسخة الواقعية على الكثير من الممثلين العاديين نسبياً وهم يقفون في بيئات ذات رسوم حاسوبية ضبابية.</p><p class='article-text'>وتظهر النسخة الواقعية الجديدة كعمل باهت، يعتمد على ممثلين يقفون وسط مشاهد ضبابية مصممة بالحاسوب (CGI).</p><p class='article-text'>يرى النقاد أن الاعتماد المفرط على هذه التقنية كان بمثابة "حل وسط" سيء، حيث أثارت الرسوم الحاسوبية ذات المظهر المفتعل استياء الجمهور الذي بات يطالب بوضوح: إما الالتزام التام بالرسوم المتحركة كفن مستقل، أو العودة للمؤثرات العملية الواقعية التي تمنح الأفلام ثقلاً ومصداقية أكبر.</p><p class='article-text'> لا تقتصر معضلة "موانا" على النقد الجمالي، بل تمتد إلى أرقام صادمة.</p><p class='article-text'>ففي الوقت الذي حقق فيه فيلم "موانا 2" (نوفمبر 2024) نجاحاً ساحقاً بحصده أكثر من 1.03 مليار دولار عالمياً (وفق بيانات "بوكس أوفيس موجو")، تظهر توقعات شباك التذاكر للنسخة الحية أرقاماً متواضعة لا تتجاوز 40 إلى 65 مليون دولار في عطلة الافتتاح.</p><p class='article-text'>هذا الأداء يُعد متواضعاً إذا ما قورن بفيلم "ليلو وستيتش" (2025)، الذي افتتح بـ 146 مليون دولار محلياً وانطلق ليحقق مليار دولار عالمياً.</p><p class='article-text'>التحدي الأكبر يكمن في الميزانية؛ فبميزانية إنتاج تبلغ 250 مليون دولار (دون احتساب تكاليف التسويق)، يحتاج الفيلم إلى أداء استثنائي لتغطية تكاليفه. وتزداد حدة القلق لدى المستثمرين بعد "الفشل الذريع" لفيلم "سنو وايت" (2025)، الذي كبد الشركة خسارة صافية بلغت 170 مليون دولار بعد أن بلغت تكاليفه الإجمالية قرابة 336.5 مليون دولار (وفق تقارير "فوربس" و"فوكس بيزنس")، مما يضع "موانا" الحية أمام اختبار مصيري.</p><p class='article-text'><b>أزمة "الحنين" </b><br></p><p class='article-text'>يرى الناقد السينمائي "تيم روبي"، مؤلف كتاب "سُم شباك التذاكر"، أن ما تقوم به ديزني حالياً يشبه "قرارات خط الإنتاج الآلي"؛ حيث يتم تدوير الملكيات الفكرية بآلية تجارية باردة تفتقر للشغف.</p><p class='article-text'>تظهر هذه الأزمة في غياب "الحنين"؛ فالفيلم الأصلي لا يزال يُشاهد بكثافة على منصة "ديزني بلس"، مما يجعل الجمهور لا يشعر بالحاجة الملحّة لإعادة إنتاجه. كما تسبب قرار ديزني المربك بإلغاء مسلسل "موانا" التلفزيوني –الذي كان شبه مكتمل– وتحويله فجأة إلى فيلم "موانا 2"، في إحداث حالة من التشتت لدى المشاهدين الذين أصبحوا يتساءلون: ألم نشاهد هذا العالم للتو؟</p><p class='article-text'><b>الفجوة البصرية</b></p><p class='article-text'>الزيف الرقمي مقابل الحقيقة الملموسة فنياً، يعاني الفيلم من فقر بصري مقارنة بأصله. فالنسخة الأصلية كانت لوحة فنية مشعة، بينما تقدم النسخة الحية ممثلين وسط بيئة رقمية (توليد الصور بالحاسوب) تبدو باهتة ومفتعلة.</p><p class='article-text'>يجادل الأكاديمي "كايل ميكل" بأن الجمهور بات يرفض هذه "الحلول الوسط"، مشيراً إلى أن الأفلام الناجحة هذا العام، مثل أعمال كريستوفر نولان، عادت للاعتماد على "المؤثرات العملية" الملموسة التي تمنح السينما هيبتها، بدلاً من الهجين الرقمي الذي يحول الشخصيات الأسطورية إلى كيانات باهتة. وقد نال الفيلم تقييماً كارثياً بلغ 32% على موقع "روتن توميتوز"، وهو الأدنى بين نسخ ديزني الحية الأخيرة.</p><p class='article-text'> ديزني اليوم تقف أمام مفترق طرق؛ فالنجاح ليس مضموناً بمجرد تكرار قصص محبوبة. فمع تراجع الجاذبية الجماهيرية لنجم الفيلم "دواين جونسون" بعد سلسلة إخفاقات، يبدو أن الشركة بحاجة لمراجعة استراتيجيتها في "الإنتاج الكمي".</p><p class='article-text'>فإذا كان "ليلو وستيتش" قد أثبت أن النجاح ممكن، فإن "سنو وايت" و"موانا" يرسلان إشارة تحذير واضحة: الجماهير قادرة على التمييز بين العمل الفني المخلص، وبين "النسخ الكربونية" الباهتة التي تهدف فقط لملء فراغ في جدول الإصدارات.</p>

"موانا".. حينما يغرق السحر في فخ الاستنساخ التجاري

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">توج النجم الإسباني الشاب لامين يامال بجائزة أفضل لاعب في المباراة عقب قيادته منتخب بلاده "الماتادور" لعبور عقبة نظيره البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، وضمان التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026. وقدم يامال عرضاً كروياً استثنائياً على أرضية الملعب نال على إثره أعلى تقييم من شبكة "هو سكوريد بـ 7.26، ليرسخ مكانته كأحد أبرز ركائز التشكيلة الإسبانية وأكثر العناصر تأثيراً في المونديال الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وخلال المواجهة الشرسة ضد بلجيكا، أظهرت الإحصائيات الفردية للنجم الواعد فاعلية هجومية ملموسة، حيث سدد 6 كرات نحو المرمى، من بينها تسديدتان دقيقتان بين القائمين والعارضة، كما نجح في القيام بـ 4 مراوغات كاملة، وتحصل على 4 أخطاء لصالح فريقه بعد تعرضه لرقابة دفاعية صارمة، في حين بلغ إجمالي لمساته للكرة 80 لمسة، مما يعكس هيمنته الواضحة على مجريات اللعب في الخط الأمامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتوقف بريق يامال عند حدود هذه المباراة فحسب، بل امتد ليشمل حصيلة رقمية مرعبة طوال منافسات المونديال الحالي، حيث يواصل الشاب الإسباني تحطيم الأرقام القياسية الشخصية والعالمية؛ إذ تشير البيانات الإحصائية إلى تطور تصاعدي مذهل في مهارة المراوغة لديه، بعد أن أنهى موسم 2024/2025 برصيد 263 مراوغة ناجحة، ليعود ويتخطى هذا الرقم في موسم 2025/2026 مسجلاً 264 مراوغة ناجحة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السجل التاريخي لبطولات كأس العالم، اقترب يامال بشدة من كسر الرقم القياسي العالمي لأكثر اللاعبين الشباب تحقيقاً للمراوغات الناجحة في نسخة مونديالية واحدة؛ حيث رفع رصيده في البطولة الحالية إلى 21 مراوغة ناجحة، ليتجاوز رسمياً النجم الألماني جمال موسيالا الذي حقق 19 مراوغة في مونديال 2022، ويصبح على بعد مراوغة واحدة فقط من معادلة الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم النجم الفرنسي كيليان مبابي، والذي بصم على 22 مراوغة ناجحة في مونديال روسيا 2018، مما يضفي صبغة تاريخية مثيرة على المواجهة المقبلة التي ستجمع يامال ومبابي وجهاً لوجه في نصف النهائي.</div></p>

يامال يتربع على عرش المراوغات الناجحة في المونديال

<p class='article-text'>يبدأ الأمر دائماً كأنه لعبة، صورة قديمة نضعها إلى جانب صورة حديثة، وجه نمرره على فلتر يجعلنا نشيخ عشرين عاماً. لقطة نصنعها بالذكاء الاصطناعي مع نسخة أصغر من أنفسنا، أو مع قريب رحل، أو مع ملامح نحب أن نتخيلها. نضحك، نشارك، ننتظر الإعجابات، ثم نمضي كأن شيئاً لم يحدث.</p><p class='article-text'>لكن شيئاً يحدث فعلاً. ففي كل مرة نرفع فيها وجهاً إلى منصة، لا نعطيها صورة فقط. نعطيها زمناً، وملامح، وذاكرة، واحتمالاً جديداً لأن تتعلم الآلة كيف نكبر، وكيف تتبدل ملامحنا، وكيف يمكن التعرف إلينا بعد سنوات. وما قد يبدو في ظاهره تسلية عابرة يتحول في باطنه إلى مادة خام لصناعة مراقبة لا تنام.</p><p class='article-text'>ووفقاً لمركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن ترندات الصور على منصات التواصل، من تحديات العمر إلى صور الذكاء الاصطناعي، لا تقف عند حدود الإبداع أو الحنين، فهي تغذي اقتصاداً قائماً على جمع البيانات السلوكية والبيومترية، وتحويل المشاركة المجانية إلى تدريب لأنظمة قادرة على التنبؤ بالهوية وتتبع البشر عبر الزمن.</p><p class='article-text'><b>وجه مكشوف</b></p><p class='article-text'>في زمن سابق، كانت الصورة تظل في ألبوم العائلة. أما اليوم، فإن الوجه يخرج من البيت إلى خوادم بعيدة، ثم يدخل في ذاكرة رقمية لا نعرف من يملكها، ولا من يبيع الوصول إليها، ولا ما الذي ستفعله بها بعد أعوام.</p><p class='article-text'>ولكي ندرك حجم المادة التي تتعلم منها الآلات، يكفي أن ننظر إلى تدفق الصور اليومي على الإنترنت. فوفقاً لتقديرات «وورلد ميتركس» لعام 2026، يلتقط الفرد في المتوسط نحو 1440 صورة سنوياً، وتستحوذ الهواتف الذكية على 75 في المئة من هذا الحجم، كما أن 68 في المئة من صور الهواتف الذكية تشارك على وسائل التواصل خلال 24 ساعة. هذه السرعة تجعل الصورة لا تعيش طويلاً في خصوصية صاحبها، فهي تنتقل من الهاتف إلى المنصة، ومن المنصة إلى خوارزميات الفرز والتعرف والتوصية.</p><p class='article-text'>وإذا كان الإنسان يظن أن صورته تضيع في الزحام، فإن الآلة لا تتعب من الزحام. كل وجه جديد يوسع ذاكرتها، وكل زاوية مختلفة تمنحها درساً آخر في الملامح، وكل صورة قديمة وحديثة تشرح لها كيف يتبدل الوجه مع العمر. هكذا يصبح الترند، في ظاهره، موجة اجتماعية عابرة، وفي باطنه، تدريباً مجانياً لعين رقمية لا ترمش.</p><p class='article-text'><b>سوق الملامح</b></p><p class='article-text'>لا تبيع المنصات لنا الخدمة المجانية لأنها كريمة. إنها تبيع حضورنا واهتمامنا وأنماطنا. وكلما زادت البيانات، زادت قدرة الخوارزميات على التنبؤ بما نحب، وما نخاف، وما نشتري، ومن نصدق، وكيف نصوت. ووفقاً للمقال المنشور في مركز دراسة الكراهية المنظمة، فإن كل نقرة وكل تمرير وكل صورة مرفوعة تتحول إلى جزء من سوق واسع للسلوك البشري.</p><p class='article-text'>ولأن الصورة أكثر بلاغة من النص، صارت ترندات الصور أكثر إغراءً. فهي لا تطلب من المستخدم أن يكتب أسراره، يكفيها أن يرفع وجهه، أن يقبل لعبة صغيرة، أن يريد المشاركة في موجة اجتماعية كي لا يبدو غائباً عما يفعله الآخرون.</p><p class='article-text'>وبحسب «غراند فيو ريسيرش»، بلغت قيمة سوق التعرف إلى الوجوه عالمياً 7.4 مليارات دولار في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8.5 مليارات دولار في 2026، ثم إلى 19.6 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 12.8 في المئة. وهذا يعني أن الوجه، الذي كان أخص ما يملكه الإنسان، صار جزءاً من صناعة تتضاعف قيمتها عاماً بعد عام.</p><p class='article-text'>وتذهب تقديرات أخرى في الاتجاه نفسه. فبحسب «موردور إنتليجنس»، يتوقع أن تنمو سوق التعرف إلى الوجوه من 9.95 مليارات دولار في 2026 إلى 20.88 مليار دولار في 2031، بمعدل نمو سنوي يبلغ 15.97 في المئة. أما «ماركتس آند ماركتس» فتقدر أن السوق ستصل إلى 20.68 مليار دولار في 2031، انطلاقاً من 10.02 مليارات دولار في 2026.</p><p class='article-text'>هذه ليست أرقاماً بعيدة عن صورنا اليومية. فكلما كبرت السوق، كبر الطلب على البيانات، وكلما زاد الطلب على البيانات، تحولت الصور التي نشاركها بخفة إلى مادة أثمن مما نتصور. لا أحد يدفع لنا ثمن الملامح التي تقدمها وجوهنا، غير أن شركات كثيرة تبني فوقها منتجات وأنظمة وأسواقاً كاملة.</p><p class='article-text'><b>وجوه الأطفال</b></p><p class='article-text'>وتزداد المسألة حساسية حين يتعلق الأمر بصور الأطفال، فبحسب مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية، جرى رصد 8029 صورة وفيديو من مواد الاعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي في 2025، بزيادة 14 في المئة عن العام السابق، كما تضاعف عدد التقارير التي تضمنت مواد واقعية مولدة بالذكاء الاصطناعي بنسبة 154 في المئة، من 193 تقريراً في 2024 إلى 491 تقريراً في 2025.</p><p class='article-text'>ووفقاً لصحيفة «الغارديان»، حذرت جهات بريطانية معنية بحماية الأطفال في يوليو 2026 من نشر صور الأطفال على الإنترنت مع تصاعد استخدام تطبيقات ذكاء اصطناعي تسيء استغلال الصور العامة، إذ رصدت مؤسسة مراقبة الإنترنت في 2025 أكثر من 8 آلاف مادة اعتداء على الأطفال مولدة بالذكاء الاصطناعي، بزيادة 14 في المئة على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>الأشد إرباكاً أن الخطر لم يعد في الصورة الثابتة وحدها، فقد ذكر تقرير آخر لمؤسسة مراقبة الإنترنت، جرى تحديد 3443 فيديو مولداً بالذكاء الاصطناعي لمواد اعتداء على الأطفال في 2025، مقارنة بـ13 فيديو فقط في العام السابق، وهي زيادة هائلة بلغت 26385 في المئة. هنا لا يعود التحذير من مشاركة صور الأطفال مبالغة أخلاقية، وإنما احتياطاً ضرورياً في زمن تستطيع فيه أدوات عامة أن تحول البراءة إلى مادة استغلال.</p><p class='article-text'>ولهذا حذرت جهات بريطانية، بينها الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ومؤسسة مراقبة الإنترنت، من نشر صور الأطفال على نحو مفتوح، بعد تصاعد استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تستغل الصور العامة وتحولها إلى محتوى مؤذ. كما دعت صحيفة «الغارديان»، هذه الجهات الأسر إلى مراجعة إعدادات الخصوصية، وتقليل مشاركة صور الأطفال، ومراجعة الصور القديمة المنشورة على المنصات.</p><p class='article-text'><b>احتيال ذكي</b></p><p class='article-text'>ولا تقف خطورة الصور والذكاء الاصطناعي عند المراقبة وحدها. فالاحتيال نفسه صار أكثر نعومة وذكاء، فاستناداً للجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، خسر الناس 3.5 مليارات دولار بسبب عمليات انتحال الشخصية في 2025، وهي خسائر تضاعفت تقريباً ثلاث مرات منذ 2020. وحين يدخل الذكاء الاصطناعي إلى هذا الباب، لا يعود المحتال محتاجاً إلى رسالة ركيكة أو صورة مزيفة سهلة الانكشاف، فقد أصبح قادراً على تقليد الصوت، وتوليد الوجه، وصناعة فيديو قصير يقنع الضحية بأن من أمامها شخص تعرفه أو تثق به.</p><p class='article-text'>وتكشف بيانات نقلتها «مالويربايتس» المختصة بالحماية الأمنية، عن تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن الشكاوى المرتبطة بعمليات احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي بلغت 22364 شكوى في 2025، بإجمالي خسائر وصل إلى 893.3 مليون دولار. وهذا الرقم لا يقيس الخسارة المالية وحدها، لأنه لا يحصي ما يتركه الاحتيال من خجل وانكسار وشك في النفس، ولا يحصي البيوت التي دخلها الخوف من مكالمة مزيفة أو وجه مصنوع.</p><p class='article-text'><b>كلفة خفية</b></p><p class='article-text'>الإنسان لا يشعر عادة أنه يدفع شيئاً حين يستخدم منصة مجانية، فلا تخرج النقود من جيبه، ولا يسمع صوتاً يخبره بأن الصفقة تمت، لكن الكلفة قد تكون أعمق من المال. إنها كلفة الحق في الغموض، والحق في النسيان، والحق في أن يكبر وجهك بعيداً عن عين خوارزمية تتدرب على احتمالاته.</p><p class='article-text'>وتقول «كيه بي إم جي» للبحوث والاستشارات، إن انتشار تقنيات البيانات البيومترية المدعومة بالذكاء الاصطناعي يرفع مخاطر تتصل بأمن البيانات والخصوصية والعدالة والحقوق المدنية، كما يشمل الأمر بصمات الوجه والصوت والسلوك الرقمي. هذه ليست مخاوف نظرية، لأنها ترتبط اليوم بقرارات العمل، والأمن، والوصول إلى الخدمات، والاشتباه، والتصنيف.</p><p class='article-text'>لا يعني ذلك أن نغادر الإنترنت، أو نكره الصور، أو نعامل كل لعبة رقمية كأنها مؤامرة. الفرح حق، والخيال حق، والتقنية يمكن أن تكون مساحة إبداع حقيقية. غير أن الفرح لا ينبغي أن يكون ساذجاً، والخيال لا ينبغي أن يلغي السؤال، والتقنية لا ينبغي أن تحصل على أجسادنا ووجوهنا وذكرياتنا من دون حساب.</p><p class='article-text'>لذلك لا يحتاج الوعي الرقمي إلى فزع دائم، ولا إلى عزلة كاملة عن العالم، يحتاج إلى تردد قصير قبل المشاركة. إلى سؤال هادئ قبل رفع الصورة. إلى أن نفهم أن المجانية في العالم الرقمي ليست هدية خالصة. أحياناً تكون الفاتورة مؤجلة، وأحياناً لا تأتي مكتوبة بالنقود، وإنما بالخصوصية والملامح والذاكرة.</p>

عين رقمية لا ترمش

في زمن المنصات.. التسلية العابرة مراقبة لا تنام

<p class='article-text'><div data-empty="false">ندخل اليوم عرسًا جديدًا بين الموضة والتقنية، عرسًا لا تُعرض فيه الفساتين وحدها، ولا تُقاس فيه الإطلالة باللون والقماش والإطار فقط، بل بما تستطيع القطعة أن تفعله وهي على الجسد. ففي الحدث الأبرز داخل قطاع التقنيات الملبوسة، لم تعد النظارة مجرد إكسسوار يكمّل المظهر، بل أصبحت جهازًا ذكيًا يلتقط ويسمع ويجيب، ثم يعود ليتخفى في هيئة قطعة أنيقة على الوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هنا نلمس تغير الذوق في العصر الحديث كما تتغير الصناعة، فلم تعد التكنولوجيا تأتي إلينا في صندوق بارد أو جهاز ثقيل، بل كغازٍ جديد لخزانة الملابس في إطار نظارة، وساعة، وسماعة، وخاتم. ما كان يُسمى سابقاً "جهازًا ذكيًا" صار اليوم جزءًا من الإطلالة، وبيانًا بصريًا يقول أن المستقبل أصبح يُرتدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>غزو الجمال</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا ما تكشفه نظارات "ميتا" الجديدة، خصوصًا حين تأتي عبر اسم مشهور مثل كايلي جينر، فوجودها في هذه الحملة ليس تفصيلًا تسويقيًا عابرًا. كايلي لا تبيع التقنية بوصفها تقنية فقط، بل تبيعها بوصفها جزءاً من إطلالة وهيبة بصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الماضي، كانت المنتجات التقنية تحاول أن تبدو ذكية، أما اليوم فهي تحاول أن تبدو جميلة في أمل أن تدخل سوقاً جديداً. ويعد هذا التحول أعمق مما يبدو، لأن الجهاز حين يصبح موضة، لا يعود السؤال: هل أحتاجه؟ بل: هل يليق بي؟ هل يشبه صورتي؟ هل يجعلني أبدو أكثر قربًا من المستقبل؟ من هنا لم تعد النظارات الذكية منتجًا نخبويًا للمهوسين بالتقنية، بل صارت أقرب إلى حقيبة، ساعة، حذاء، أو عطر؛ قطعة تُلبس لا لأنها نافعة فقط، بل لأنها تعلن انتماءً جماليًا ولأنها بيان موضة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ذكاء الالتفاف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا كانت شراكة "ميتا" مع "إسيلور لوكسوتيكا" خطوة استراتيجية فارقة، فهذه شركة تقنية تطرق باب واحدة من أكبر إمبراطوريات النظارات في العالم، المالكة لعلامات مثل "راي بان" و"أوكلي". كأن "ميتا" فهمت الدرس الذي لم تفهمه "غوغل" و"سناب شات": لا يمكنك أن تضع جهازًا على وجه الناس وتطلب منهم أن يحبوه إذا لم يكن جميلًا أولًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احتكار مطلق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأرقام الميدانية تؤكد أن المسألة لم تعد هامشية أو مجرد تجربة عابرة. فوفقاً لتقارير مؤسسة الأبحاث العالمية "كاونتربوينت ريسيرش"، قفز نمو قطاع نظارات الذكاء الاصطناعي بأكثر من 250% على أساس سنوي. وتكشف البيانات أن "ميتا" باتت تسيطر بمفردها على 82% من السوق العالمي للنظارات الذكية، مسجلة قفزة سنوية هائلة في شحناتها بلغت 281%، وهي مؤشرات واضحة على خروج هذه الفئة الاستهلاكية من الهامش النخبوي لتتربع على الواجهة الشعبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جنون السبعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتطابق هذه القفزة الرقمية مع تقارير مبيعات الصناعة المشتركة ومؤسسة "أومديا"، والتي أكدت أن تحالف "ميتا" و"إسيلور لوكسوتيكا" نجح في بيع وشحن أكثر من 7.4 مليون نظارة ذكية خلال عام 2025 وحده. ولم يعد الأمر مقتصراً على النظارات الشمسية، إذ ساهم إطلاق الموديلات الطبية الشفافة (Optical-First Styles) والموديلات الرياضية الفاخرة مثل "أوكلي ميتا"، والتي شكلت وحدها 30% من المبيعات أواخر العام، في صناعة عادة يومية جديدة: أن نرتدي الذكاء الاصطناعي مع كل إطلالة وفي كل وقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>انقلاب مالي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات المحاسبية الداخلية لشركة "ميتا" عن تحول استراتيجي زلزل أروقة الشركة في كاليفورنيا. فبعد سنوات من الإنفاق الملياري العنيف دون عوائد تذكر على عالم "الميتافيرس" الافتراضي، قررت الشركة رسمياً إعادة توجيه بوصلتها الاستثمارية. وفي خطوة غير مسبوقة، خصصت ميتا 70% من إجمالي نفقات قطاع الأجهزة والملبوسات لعام 2026 لصالح النظارات الذكية وحدها. هذا التحول جاء مدفوعاً بـ "صدمة رقمية" داخل ميزانية عام 2025، حيث تخطت مبيعات النظارات الذكية حاجز 2.15 مليار دولار، لتتفوق لأول مرة في تاريخ الشركة على مبيعات خوذ الواقع الافتراضي "كويست" التي تراجعت مبيعاتها إلى 660 مليون دولار فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سياق متصل، أكدت مجموعة "إسيلور لوكسوتيكا" في تقريرها المالي الرسمي المجمع للربع الأول من عام 2026 الصادر في أبريل، أن إيراداتها الإجمالية قفزت لتصل إلى 7,127 مليون يورو بنمو قدره 10.8%، مدفوعة بشكل أساسي بالطلب المتفجر والنجاح التجاري المستمر لخطوط إنتاج نظارات الذكاء الاصطناعي الملبوسة في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>إغراق السوق</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن الـ 7 ملايين نظارة التي بيعت سوى مجرد البداية لمعركة فرض السيطرة. إذ تشير وثائق الإنتاج المحدثة إلى أن "ميتا" تخوض حالياً مفاوضات لرفع طاقة التصنيع لتصل إلى ما بين 20 إلى 30 مليون نظارة سنوياً بحلول نهاية عام 2026، متجاوزة بكثير هدفها الأولي السابق الذي كان يقف عند 10 ملايين وحدة. هذه الشراهة الإنتاجية تعكس رغبة "مارك زوكربرغ" في إغراق السوق وتثبيت أقدام شركته كقائد مطلق للموضة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حتن سياسة التسعير جاءت هندستها لتخدم هذا التحول الاستهلاكي. فتبدأ نظارات "ميتا" من 299 دولارًا، وتأتي في تشكيلة تجارية هجومية متنوعة من الإطارات والعدسات والألوان، تقول للمستهلك: اختاروا مستقبلكم كما تختارون شكل الإطار. أما نسخة كايلي جينر الحصرية، فتصل إلى نحو 399 دولارًا، وفيها ما يتجاوز المواصفات التقنية الجافة: تصميم بيضاوي نحيف، علبة شحن مدمج بها مرآة رتوش، وصوت كايلي المبرمج داخل المساعد الذكي لتأكيد الانتماء لنمط حياة مخملي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ترقية مرعبة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن هذه النظارات لا تحتاج إلى شاشة صغيرة أو عدسات مجسمة أمام العين كي تبدو "مستقبلية". هي تعتمد ببساطة على كاميرا دقيقة بدقة 12 ميغابكسل، وقدرة على تصوير فيديو فائقة تصل إلى 3K في الطرازات الأحدث، ومكبرات صوت مفتوحة المدى، ومساعد ذكاء اصطناعي يستطيع أن يجيب ويتفاعل فورياً مع ما يراه المستخدم أو يسمعه. لكنها تفعل كل هذا المعقد من داخل شكل مألوف جداً يزن 49 غراماً فقط، وبمعالج "سنابدراغون إيه آر 1 الجيل الأول" (Snapdragon AR1 Gen 1) المتطور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتسريع احتلال منصات الموضة، قامت "ميتا" بترقية العتاد الداخلي للنظارة بشكل جذري ليناسب الاستهلاك اليومي المستمر للجمهور؛ حيث ضاعفت عمر البطارية ليصل إلى 8 ساعات متواصلة من الاستخدام العادي (مقارنة بـ 4 ساعات فقط في الطراز الأول)، وهو ما جعلها صالحة للارتداء طوال اليوم كأي نظارة تقليدية دون قلق. كما طورت "ميتا" طرازها الأحدث الفاخر "ميتا راي بان ديسبلاي" (Meta Ray-Ban Display) الذي يدمج لأول مرة شاشة عرض كاملة الألوان داخل عدسة النظارة اليمنى، ورغم تسعيرها المرتفع الذي يصل إلى 800 دولار، إلا أنها واجهت طلبًا غير مسبوق ونفاذاً كاملاً للمخزون في الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فخ الخصوصية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حين تصبح الكاميرا موضة يومية، تظهر بالضرورة أسئلة حقوقية جديدة. ماذا يحدث للخصوصية البشرية حين تصبح أداة التسجيل مثبتة على الوجه وموجهة للعين؟ ماذا يحدث للمكان العام المشترك حين لا نعرف إن كانت النظارة العابرة أمامنا تنظر فقط أم تحفظ وتحلل كل ما تراه؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول الشركات التقنية طمأنةً للمجتمعات إن هناك ضوءاً ليد (LED) مرئياً يشتعل تلقائياً عند التسجيل، وهناك أنظمة أمان تمنع العبث به، لكن القلق الإنساني لن يختفي بسهولة.. لأن غواية الموضة والجمال تجعل الأشياء دائماً مقبولة اجتماعيًا ومرحب بها في البيوت وعلى الوجوه، قبل أن نفهم أثرها وجمرها كاملاً.</div></p>

بـ 7 ملايين نظارة.. كيف تربعت "ميتا" على عرش الموضة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">احتفالاً باليوم العالمي للموسيقى، الذي يصادف 21 يونيو من كل عام، نظم مركز أبوظبي للغة العربية، مؤخراً، جلسة في مقره، حضرها لفيف من موظفي المركز ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضمنت الجلسة استعراضاً لحضور الموسيقى، في مشاريعه، وإصداراته، وفعالياته، وشارك فيها الكاتب والباحث علي العبدان، الذي تحدث عن «فن الصوت» باعتباره أحد أبرز القوالب العربية في الغناء والموسيقى، كما استعرض تجربته البحثية المتضمنة في مؤلفه الصادر عن المركز بعنوان «الأغاني الإماراتية: مساراتها الأولى ومصادرها القديمة»، مقدماً نماذج تطبيقية لتطور الغناء في الإمارات في علاقته بمسيرة الموسيقى والغناء في المنطقة، كما تضمنت الجلسة إضاءات، قدمها الباحث الدكتور خليل الشيخ على المشروع التوثيقي لمسيرة القصائد العربية الملحنة والمغناة عبر التاريخ، والذي تضمن حتى تاريخه كتابين، الأول «مائة قصيدة وقصيدة مغناة، نصوص وألحان أثرت الموسيقى العربية»، وهو رحلة استقصائية في ذاكرة الطرب العربي، ينتخب 101 قصيدة منذ أقدم النصوص المعروفة، شكلت الوجدان حين تحولت إلى أيقونات ملحنة ومغناة، والثاني كتاب «مائة أغنية وأغنية»، الذي يصدر قريباً ليستكمل الرحلة تاريخياً حتى العصر الحديث، كما تضمنت الاحتفالية ورشة تطبيقية، قدمها عازف العود علي ياسر، حول المقامات الموسيقية العربية معرفاً بها، وبالفروق بينها، مشاركاً الحضور في تجربة تفاعلية لمعرفة كيفية التعرف على المقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مشروعات ثقافية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز اهتمام مركز أبوظبي للغة العربية بالموسيقى من خلال مبادرات ومشروعات ثقافية، ومعرفية متميزة، تعكس اهتمامه بتوثيق الإرث الموسيقي العربي، والتعريف بجمالياته، وتتنوع جهود المركز بين إصدار كتب متخصصة، وتوثيق التجارب الموسيقية الإماراتية والعربية، وتنظيم فعاليات فنية، وإطلاق شراكات رقمية، وتكريم المبدعين، بما يعزز مكانة الموسيقى رافداً أساسياً من روافد الثقافة الإنسانية وأدواتها التعبيرية الأكثر تأثيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق أصدر المركز نحو 25 كتاباً، تناولت الموسيقى من زوايا عدة، شملت تاريخ الموسيقى، وتجارب الفنانين، والأغنية الإماراتية، والآلات الموسيقية، والغناء العربي، والفنون الشعبية، ولعل أبرزها: «تاريخ الموسيقى في الجزيرة العربية والأندلس»، و«الوسيط في قواعد ونظريات الموسيقى العربية»، و«جابر جاسم: رحلة الكلمة والنغم»، و«الآلات الموسيقية في دولة الإمارات»، و«الموسيقى العربية في مئة عام»، و«أم كلثوم: الشعر والغناء»، و«الأغاني الإماراتية: مساراتها الأولى ومصادرها القديمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحرص المركز على إظهار العلاقة الاستثنائية، التي تربط القصيدة والموسيقى والغناء، من خلال إصدارات، ومشاريع وأنشطة، أبرزت مخرجات هذا المزيج الإبداعي، ويأتي كتاب «مائة قصيدة وقصيدة مغناة»، ضمن سلسـلة «مائـة كتـاب وكتـاب»، بوصفه عملاً يجمع بين الشعر العربي والغناء، عبر توثيق أهم القصائد العربية، التي تحولت إلى أعمال غنائية، ورسخت في الذاكرة، وعكست حالة التكامل الإبداعي بين الأدب والموسيقى وعذوبة اللحن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شراكات رقمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستطاع المركز أن يوسّع وصول إصداراته إلى العالم الرقمي، عبر إقامة شراكات رقمية مع كبريات المنصات المتخصصة في تقديم المحتوى العربي؛ فقد تعاون مع منصة «أنغامي» لتوفير المحتوى العربي بصيغ حديثة، تقربه من الجمهور، ولا سيما فئة الشباب ومستخدمي المنصات الرقمية، كما نظم فعاليات جمعت بين جماليات اللغة، وعذوبة الألحان أبرزها: أمسية غنائية استضافتها العاصمة المصرية القاهرة تحت عنوان «أشعار أحبها الشيخ زايد»، قدمت قصائد مختارة مغناة من قصائد أبي الطيب المتنبي وأحمد شوقي بروح موسيقية معاصرة، تستلهم الإرث الموسيقي العربي، وفعاليات أخرى مثل مهرجان «أيام العربية»، الذي يتضمن في كل نسخة عروضاً غنائية وجلسات نقاشية تتناول علاقة اللغة العربية بالموسيقى، منها جلسة «أصوات وجماليات: العربية مصدراً للإلهام»، إضافة إلى حفلات جماهيرية، تستضيف رموز الغناء والموسيقى القادرين على التواصل مع الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم ينظر مركز أبوظبي للغة العربية لمعارض الكتب باعتبارها سوقاً لإصدارات الناشرين وحسب، بل بوصفها منصة استراتيجية لتعزيز وعي أفراد المجتمع، وتنمية ثقافتهم، وقد حرص على أن تتضمن برامج معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومهرجاني «العين، والظفرة للكتاب عروضاً موسيقية جوالة، إلى جانب فقرات فنية متنوعة تطل على ثقافات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تثمين جهود المبدعين في مجال الموسيقى والغناء، والمجال الثقافي المعني بهما كرمت جائزة الشيخ زايد للكتاب ضمن فرع «الشخصية الثقافية»؛ كلاً من الموسيقار المصري عمر خيرت، والمطربة المصرية نجاة الصغيرة تقديراً لمنجز كل منهما البارز في مجال الموسيقى والغناء. </div></p><p class='article-text'>وفي فرع «تحقيق المخطوطات» كرمت الجائزة الباحث والموسيقي الدكتور مصطفى سعيد، عن تحقيقه كتاب «سفينة المُلك ونفيسة الفلك (شهاب آل دين)»، ودراسته «الموشح وموسيقى المقام بين التنظير والمِراس»، كما تضم جائزتا «كنز الجيل»، و«سرد الذهب» فرعين مخصصين للفنون، ما يعكس تقدير المركز للجهود المبذولة في مجال الموسيقى على صعيد البحث والتوثيق والدراسة خدمة لتعزيز حضور اللغة العربية وجمالياتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد احتفاء مركز أبوظبي للغة العربية باليوم العالمي للموسيقى رؤيته الشاملة للثقافة بوصفها منظومة متكاملة تتفاعل فيها اللغة مع مختلف الفنون والآداب، بما يسهم في تعزيز الوعي الجمالي، وترسيخ قيم الحوار والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذه المبادرات النوعية يواصل المركز دوره في دعم المشهد الثقافي والإبداعي، وإبراز المكانة الحضارية للغة العربية باعتبارها حاضنة للمعرفة والإنتاج الثقافي، بما ينسجم مع استراتيجيته الرامية إلى صون الهوية الثقافية الوطنية، وتعزيز الحضور العالمي للثقافة العربية، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً للإبداع والتبادل الثقافي والمعرفي.</p>

مركز أبوظبي للغة العربية يحتفي باليوم العالمي للموسيقى

<p class='article-text'>دخل منتخب تونس قائمة رقمية نادرة لا يرغب أي منتخب في التواجد بها خلال كأس العالم، بعدما استقبلت شباكه 12 هدفًا في نسخة 2026، عقب خسارته أمام هولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات على ملعب آروهيد.</p><p class='article-text'>وخسر منتخب تونس أمام هولندا بنتيجة 3-1، بعدما تلقى هدفين مبكرين في أول 7 دقائق من الشوط الأول، ليتواصل تراجع المنظومة الدفاعية لـ«نسور قرطاج» خلال النسخة الحالية من المونديال، بعد سلسلة من الأهداف التي هزت شباك الفريق على مدار مبارياته في البطولة.</p><p class='article-text'>وارتفع عدد الأهداف التي استقبلها المنتخب التونسي في كأس العالم 2026 إلى 12 هدفًا، توزعت بين حارسيه أيمن دحمان وعبد المهيب الشامخ.</p><p class='article-text'>وانضم منتخب تونس بهذا الرقم إلى قائمة نادرة في تاريخ كأس العالم، بعدما أصبح ظهوره في نسخة 2026 هو الحالة السابعة فقط التي يستقبل فيها حارسا مرمى من منتخب واحد 5 أهداف أو أكثر في نسخة مونديالية واحدة.</p><p class='article-text'>وغابت هذه الحالة عن كأس العالم منذ نسخة 1994، عندما حدث الأمر مع منتخب الكاميرون، بينما شهد مونديال 1954 تواجد النمسا وألمانيا في القائمة نفسها، قبل أن تتكرر في نسخة 1958 مع فرنسا وباراغواي وألمانيا.</p><p class='article-text'>وكشف الرقم حجم المعاناة الدفاعية التي واجهها منتخب تونس في البطولة، إذ لم تكن الأهداف مرتبطة بحارس واحد فقط، بل جاءت نتيجة خلل جماعي في الخط الخلفي وعدم قدرة الفريق على الحد من خطورة المنافسين.</p>

تونس تدخل قائمة تاريخية لا يتمناها أي منتخب في المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العالم النووي، ثمّة قواعد ومعاهداتٌ لحظر الانتشار، ومفتّشون يدخلون المنشآت، وخطوطٌ حمرٌ معلومة، وكلفةٌ سياسيةٌ باهظةٌ تنتظر من يقترب من المحظور. أمّا في العالم الرقمي، فالسلاح يولد في شيفرةٍ، ويُطوَّر داخل مختبرٍ تجاري، ويُستخدم في الظلّ، ولا يملك المجتمع الدولي حتى اللحظة صكّاً واحداً ملزماً يكبح انتشاره أو يُحاسب على استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية الدقيقة وحدها ينبغي قراءة التحذير الذي أطلقه تحالف «العيون الخمس» في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، حين نبّه إلى أنّ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة ستُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني «خلال أشهرٍ لا سنوات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير، في جوهره، ليس إنذاراً تقنياً عابراً، بل كشفٌ لخللٍ أعمق، دخل بسببه العالم سباق تسلّحٍ رقميٍّ دون أن يملك نظام منع انتشارٍ يضبطه. ومن هذا الفراغ يطرح سؤال نفسه على طاولات صنّاع القرار؛ هل آن أوان معاهدةٍ لمنع التسلّح الرقمي، تُحاكي ما أنجزته البشرية في ميدان السلاح النووي؟</div></p><h2>سلاحٌ بلا دخان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن وجاهة السؤال في أنّ البشرية واجهت من قبل سلاحاً قادراً على دمارٍ شامل، فابتكرت له منظومةً من المعاهدات نجحت، رغم نواقصها، في احتواء الكارثة عقوداً. واليوم بات النموذج الرقمي المتقدّم يحمل، في يد دولةٍ معادية، قدرةً تخريبيةً على البنى المدنية تقترب في أثرها من أثر السلاح الاستراتيجي؛ من قدرة على شلّ شبكات الكهرباء، إلى تعطيل المستشفيات، إلى إرباك المصارف. وتكفي الإشارة سريعاً إلى أنّ هذه النماذج تتيح هجماتٍ تتكيّف ذاتياً وتُدار بلا جهدٍ بشريٍّ يُذكر، حتى تتّضح المسافة بينها وبين أدوات الأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة تبدأ هنا بالضبط، فحين تتشابه آثار السلاحين، تتباعد طبيعتهما تباعداً يجعل استنساخ الحلّ على طريقة المعاهدات النووية عسيراً. وهذا التباعد هو ما يصنع العقبات الأربع الكبرى في وجه أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>العقبة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت المنظومة النووية كلّها على ركيزةٍ مادية واحدة. فاليورانيوم يحتاج إلى مفاعلاتٍ ضخمةٍ وأجهزة طردٍ مركزيٍّ ترصدها الأقمار الاصطناعية، ومنشآتٍ تدخلها فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتّشها. هذه الماديّة هي ما جعل التحقّق ممكناً، والسيطرة واقعية، وأعطى للمعاهدة معنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا السلاح الرقمي فلا مادّة له. إنّه وزن نموذجٍ يُخزن في ذاكرةٍ بحجم الإبهام، أو شيفرةٌ تنتقل عبر خادمٍ في أجزاءٍ من الثانية. فكيف تُفتّشه؟ أم كيف تدخل لجان التحقّق الدولية لخوادم بكين وواشنطن وتتفحص الأكواد سطراً سطراً؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الماديّة في سباق التسلح الرقمي هو المستحيل المربك لأيّ معاهدة محتملة؛ إذ لا يترك السلاح الرقمي سوى أثر قابل للإنكار. وهذه «معضلة العزو» (Attribution) التي يجمع خبراء القانون الدولي على أنّها العقبة الكؤود؛ فكيف تُثبت وقوف دولةً بعينها خلف هجوم معين؟ أم كيف تميّز بين فعلٍ حكوميٍّ وفعل مجموعة قرصنةٍ مستقلّةٍ تعمل من أرض تلك الدولة؟</div></p><h2>العقبة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المنظومة النووية، الأمر واضح؛ المفاعل إمّا أن يولّد الكهرباء وإما أن يستخدم لأغراض عسكرية تنتهي بصناعة القنبلة النووية، والتخصيب عالي المستوى مؤشّرٌ لا يُخطئ. أمّا نموذج الذكاء الاصطناعي فهو أبرز تجل للوصف العربي الشهير "سلاح ذو حدين"؛ حيث يمكن أن يصبح النموذج الذي يكتشف به طبيبٌ علاجاً للسرطان أداةً يخترق بها قرصانٌ ثغرةً أمنية. «ازدواجية الاستخدام» (Dual-Use) هذه هي المعضلة التي تواجه البشرية الآن لكبح هذا السباق؛ إذ لا يمكن حظر انتشار التقنية دون حظر التقدّم البشري نفسه. فأيّ معاهدةٍ تطمح إلى تقييد النموذج تصطدم فوراً بحقيقة أنّه أداة ازدهارٍ مدنيٍّ قبل أن يكون أداة حرب.</div></p><h2>العقبة الثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّة فارقٌ بنيويٌّ يفصل بين السلاح النووي ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ فالسلاح النووي حكرٌ على الدول، تملكه الجيوش وتحرسه الحكومات. أمّا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتحول إلى سلاح رقمي فـ«مخصخص»؛ تطوّره شركاتٌ تجاريةٌ في وادي السيليكون وبكين وغيرها، بدافع الربح. فكيف تصوغ الأمم المتحدة معاهدةً ملزمة للدول، بينما مفاتيح السلاح الفعليّة، القدرة على إطلاق النموذج أو كبحه، بيد مجالس إدارة شركاتٍ عابرةٍ للقارّات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الإشكال نظرياً، فقد جسّدته واقعةٌ حيّةٌ قبيل صدور بيان "العيون الخمس"، حين عطّلت شركة «أنثروبيك» نسخةً من نموذجها المتقدّم «ميثوس» امتثالاً لأمرٍ حكوميٍّ أمريكيٍّ بتعليق وصول الرعايا الأجانب إليه، في سابقة تختصر المعضلة كلّها.</div></p><h2>العقبة الرابعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نضجت الإرادة السياسية، يبقى تفاوتٌ زمنيٌّ قاتل. فصياغة بندٍ واحدٍ في معاهدةٍ دولية تستغرق سنواتٍ من التفاوض والمصادقة، بينما يتطوّر النموذج الرقمي كلّ بضعة أشهر. القانون الدولي يسير بإيقاع بطيء مثقل بالبيروقراطية، أما الخوارزميات فتركض بإيقاع سريع يكاد يخرج عن سيطرة البشر أنفسهم. وهذه الفجوة بين المدة التي يتطلبها اعتماد «التشريع» و«زمن تطور نماذج الذكاء الاصطناعي» تجعل أيّ نصٍّ قانونيٍّ عتيقاً لحظة ولادته.</div></p><h2>الفراغ ليس تاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنصاف القول إنّ العالم لا يقف على أرضٍ جرداء قانونياً في هذا الشأن. فمنذ 2015، أقرّت مجموعة الخبراء الحكوميين بالأمم المتحدة 11 «معياراً» طوعياً للسلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، أعاد تأكيدها جميع الأعضاء عام 2021، من بينها صراحةً ألا تستهدف الدول البنى التحتية الحيوية لنظيراتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها لأفعالٍ ضارّة بدول أخرى. والفكرة ليست جديدةً على الصناعة أيضاً؛ ففي 2017 دعا براد سميث، الرئيس ورئيس الشؤون القانونية في «مايكروسوفت»، إلى «اتفاقية جنيف رقمية» تُلزم الحكومات بحماية المدنيين من هجمات الدول في زمن السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ العلّة أنّ كلّ ذلك غير ملزم، وبلا آلية تحقّقٍ ولا مسطرة عقوبات. والدليل الأحدث على هشاشة الرهان تجربة التفاوض على تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل الفتّاكة؛ فرغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2023 إلى نص ملزمٍ بحلول 2026، وتأييد أكثر من 120 دولة، يرى باحثون أنّ معارضة القوى الكبرى تجعل أمل التوصّل إلى صيغة ملزمة ضعيفاً إلى حدّ الانعدام. وهي الإشارة ذاتها التي تتهدّد أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>عقدة القوى الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صميم العرقلة تكمن معضلة الردع المقلوب. فلا أحد يريد أن يقيّد نفسه قبل أن يعرف أين يقف خصمه. واشنطن مثلاً تخشى أن تلحق بها بكين، فيما تعوّل بكين على الفضاء الرقمي وسيلةً لكسر الهيمنة الأمريكية، وغبر بعيد تجد موسكو في الفضاء الرقمي مجالاً منخفض الكلفة لمناكفة الغرب عدوها اللدود، أما الدول المتوسّطة فترى في السلاح السيبراني تعويضاً عن ضعفها العسكري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتحوّل الفضاء الرقمي إلى ما يشبه «غابةً» بلا قواعد، يُحجم فيها كلٌّ عن توقيع معاهدة تقيده، ما دام يطمح إلى السبق. وما يفاقم الأمر أنّ النووي محكوم بـ«توازن رعبٍ» واضح؛ ضربةٌ مقابل ضربةٍ مؤكّدة. أمّا الرقمي فغير قابل للتتبع وتوجيه الاتهام بكل ثقة، ذلك أن أبسط الردود أن ترمى التهمة على مجموعة قراصنة رقميين خارجين على القانون، وبذلك يغيب الرعب الرادع الدافع نحو الاتفاق.</div></p><h2>حدّ أدنى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت المعاهدة الشاملة بعيدةً، فإنّ ملامح «حدٍّ أدنى» من القواعد بدأت تتبلور في أدبيات القانون الدولي، يمكن إجمالها في: حظر استهداف البنى المدنية الحيوية زمن السلم؛ مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمطارات والمصارف. ومنع تطوير أو إطلاق برمجياتٍ ذاتية الانتشار يصعب إيقافها بعد انفلاتها. والتزام الدول بعدم إيواء مجموعات قرصنةٍ تعمل بالوكالة عنها. وإنشاء آليةٍ دوليةٍ مستقلّة للتحقيق في الهجمات الكبرى. وحماية أوزان النماذج المتقدّمة من التسريب. وإلزام الشركات المالكة للنماذج عالية الخطورة بمعايير أمانٍ واختباراتٍ مستقلّة.</div></p><h2>طموح بعيد المنال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيدنا كلّ هذه الخيوط إلى السؤال الأوّل، لكنّها تعدّل صيغة الجواب. فالمعاهدة الشاملة على غرار المعاهدات النووية تبدو، في ضوء معضلات التحقّق والازدواجية والخصخصة، طموحاً مثالياً بعيد المنال. لكنّ البديل ليس الاستسلام والتراخي. فما يحتاجه العالم الآن ليس نصاً مكتملاً يصعب تجاوزه، بل «قواعد دنيا» قابلة للتطبيق. وبين تحذيرٍ يصفه بعضهم بالمتأخّر، ومهلةٍ تسابق خوارزميات تتطور بسرعة هائلة، يبقى السؤال معلّقاً؛ هل ينتظر العالم "قنبلته الرقمية" الأولى، حتى يجلس إلى طاولة التفاوض؟ التاريخ يقول إنّ البشرية نادراً ما تبني قواعد اللعبة إلا بعد أن تدفع ثمن غيابها.</div></p>

قنابل بلا دخان.. هل حان وقت معاهدةٍ لمنع "أسلحة الدمار الشامل الرقمية"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">في بيانٍ نادرٍ من ثلاث صفحات، لم تعهد دوائر الاستخبارات الغربية مثله إلا في لحظات الخطر الداهم، خرج تحالف «العيون الخمس» (Five Eyes) يوم الإثنين الثاني والعشرين من يونيو ليطلق نذيراً يقض مضاجع المتخصصين؛ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة تُوشك أن تُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني، وأنّ المهلة الفاصلة عن هذا التحوّل لم تعد تُقاس بالسنوات، بل بالأشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">العبارة التي تصدّرت البيان، واقتبستها كبرى الوكالات والصحف، لا تحتمل التأويل؛ "يُتوقّع أن تتجاوز نماذج الذكاء الاصطناعي المتطوّرة توقّعات الصناعة الراهنة، وأن تُحدث تحوّلاً جذرياً في القدرات السيبرانية الهجومية والدفاعية على حدٍّ سواء". ثمّ تأتي الجملة الصاعقة التي صارت عنوان التحذير "المهلة ليست سنوات، إنّها مسألة أشهر فقط".</div></p><h2>من هم «العيون الخمس»؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الغوص في فحوى التحذير، يحسن التعريف بمصدره «العيون الخمس»، وهي تحالفٌ استخباراتيٌّ يضمّ خمس دولٍ ناطقةٍ بالإنجليزية هي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، تجمعها معاهدة «يو كي يو إس إيه» (UKUSA) للتعاون في استخبارات الإشارة (SIGINT). وتعود جذور التحالف إلى لقاءاتٍ سرّيةٍ بين خبراء فكّ الشيفرات البريطانيين والأمريكيين في «بلتشلي بارك» مطلع 1941، قبل دخول واشنطن الحرب العالمية الثانية، ثمّ تبلور رسمياً في اتفاقية وُقّعت في الخامس من مارس 1946 بين لندن وواشنطن، لتنضمّ إليها كندا عام 1948، فأستراليا ونيوزيلندا بحلول 1956.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمبدأ الذي يقوم عليه التحالف هو تبادل استخبارات الإشارة بصورةٍ تلقائية بين أعضائه؛ إذ تتّفق الدول الخمس على أن تتقاسم في ما بينها، افتراضياً، كلّ ما تجمعه من هذا النوع من الاستخبارات، فضلاً عن أساليب جمعها وتقنياته. وبذلك يُعدّ من أوسع تحالفات التجسّس وأكثرها شمولاً في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأنّ توقيع هذا التحالف على بيانٍ واحدٍ أمرٌ لا يحدث إلا في المنعطفات الكبرى، فإنّ حملته الأخيرة تكتسب دلالةً تتجاوز مضمونها الفنّي. وقد ذيّل البيان توقيع رؤساء أبرز أجهزة الأمن السيبراني في الدول الخمس؛ المركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC)، والمركز الكندي، والمركز النيوزيلندي (NCSC-NZ)، والمركز الوطني البريطاني (NCSC-UK)، ووكالتا الأمن السيبراني والأمن القومي الأمريكيتان (CISA وNSA).</div></p><h2>جوهر التهديد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن خطورة التحذير في إيقاعه الزمني. فالأجهزة الخمسة تنبّه إلى أنّ وتيرة تطوّر الذكاء الاصطناعي المتقدّم باتت تجعل فرضيات الخطر السيبراني والتحول في حروبه مسألة أشهرٍ لا سنوات. وفي صياغةٍ تنطوي على إقرارٍ صريحٍ بأن ذلك يعد سلاحاً ذا حدين، قالت الأجهزة: مع أنّ الذكاء الاصطناعي سيساعدنا على تحسين الدفاع السيبراني بمرور الوقت، فإنّه يزيد أيضاً سرعة التهديدات السيبرانية وحجمها وتعقيدها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمقصود تحديداً ما يُعرف بنماذج «الحدود» (Frontier AI)، وهي النماذج الأكثر تطوّراً التي تتيح لمستخدميها تنفيذ عمليات اختراقٍ معقّدةٍ، وربما مدمّرة، بسرعةٍ قياسية. وقد أشارت تقاريرٌ صحافية إلى نماذج بعينها في هذا السياق، من بينها نموذج «ميثوس» (Mythos) من شركة «أنثروبيك» و«جي بي تي-5.5-سايبر» من «أوبن إيه آي»، بوصفها أمثلةً على القدرات التي تقضّ مضاجع المسؤولين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز مخاوف الأجهزة الاستخباراتية مجرد "السرعة" إلى طبيعة السلاح التقني نفسه؛ فالذكاء الاصطناعي الهجومي يمنح القراصنة القدرة على إنتاج "برمجيات خبيثة متحورة" (Polymorphic Malware)، وهي شفرات تعيد كتابة نفسها تلقائياً كل بضع ثوانٍ لتفادي رادارات الدفاع التقليدية. يضاف إلى ذلك سلاح "الهندسة الاجتماعية فائقة التخصيص"، حيث تستطيع النماذج تحليل الأسلوب الرقمي للضحية وصياغة رسائل اختراق تحاكي لغة أصدقائه أو مديريه بدقة لا تترك مجالاً للشك، متمتعة بالقدرة على إدارة آلاف عمليات الاحتيال الفردية الموجهة في اللحظة ذاتها وبلا جهد بشري يذكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التحذير معزولاً عن سياقٍ تنظيميٍّ متوتّر. فقبل أيامٍ من صدوره، اضطرّت «أنثروبيك» إلى تعطيل نسخةٍ من نموذج «ميثوس» يدعى "فابل" بعدما أمرتها الحكومة الأمريكية بتعليق وصول الرعايا الأجانب إلى نماذجها الأكثر تقدّماً، استناداً إلى مخاوف تتّصل بالأمن القومي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التوقيت ذاته تقريباً، قلّصت وكالة الأمن السيبراني الأمريكية(CISA) ، إحدى الجهات الموقّعة على البيان، المهلة الممنوحة لمسؤولي الحكومة لمعالجة الثغرات الرقمية الخطيرة في شبكاتهم إلى ثلاثة أيامٍ فقط، عازيةً ذلك إلى تهديدات الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>سباق الخصوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحمل التحذير في طيّاته قلقاً جيوسياسياً مضمراً، مفاده أنّ دولاً معادية مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية قد تلحق سريعاً بالقدرات التي طوّرتها الولايات المتحدة، فتظفر بأدوات هجومٍ سيبرانيٍّ تفوق ما هو متاحٌ اليوم. وهذا ما يجعل النافذة الزمنية الضيّقة مصدر الخطر الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقف القلق الجيوسياسي عند حدود استخدام الأعداء لتلك التقنيات، بل يمتد إلى "حروب ظل" تشنها استخبارات تلك الدول لاختراق قلاع التكنولوجيا في وادي السيليكون، بهدف سرقة "الأوزان البرمجية" (Model Weights) للنماذج الحساسة. وخطورة ذلك تكمن في سقوط هذه الشفرات الخام في أيدي قراصنة ترعاهم دول، ما يعني إمكانية إعادة تعديلها وحذف "كوابح الأمان" منها بالكامل، لتحويل نماذج تجارية وخدمية إلى أسلحة دمار سيبراني شاملة، لا تخضع لأي رقابة أو تتبع إلكتروني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا على مستوى الضحايا المحتملين، فترسم أوليفيا شين، الخبيرة في الأمن القومي والذكاء الاصطناعي بجامعة سيدني، صورةً متفاوتة. فالشركات الكبرى التي تستثمر أصلاً في الأمن السيبراني ستكون أفضل استعداداً، في حين يبقى الأكثر انكشافاً هو المؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة التي قصّرت في الاستثمار، لتغدو، على حدّ وصفها، أشبه بفرائس سهلةٍ في مرمى النيران. وتذهب أرقامٌ ميدانية في الاتّجاه ذاته، إذ سجّلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ ارتفاعاً حاداً في هجمات الفدية مطلع 2026، بلغ في الهند وحدها نحو 165%، بفعل الاستهداف المدعوم بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز الثغرة الوجودية الأعمق التي تقلق "العيون الخمس"، وهي التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"؛ فالخوارزميات الهجومية تعمل بسرعة الميكروثانية وتتخذ قرارات التسلل والتدمير بشكل أوتوماتيكي كامل، بينما ترتطم المنظومات الدفاعية، حتى الأكثر تقدماً، بحائط "البيروقراطية البشرية" والبروتوكولات الإدارية التي تتطلب موافقات وقرارات قيادية قبل الإغلاق الشامل للشبكات. هذا الفارق الزمني بين اندفاع الآلة وبطء القرار البشري هو المساحة الحرجة التي يُحسم فيها تفوق المهاجم.</div></p><h2>الدرع الآخر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">البيان لم يكن نذيراً متشائماً؛ إذ حرص على إبراز الوجه الآخر للتقنية ذاتها. فالأجهزة الخمس دعت المدافعين إلى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الدفاع، عبر اكتشاف الثغرات مبكراً والاستجابة للحوادث بسرعةٍ أكبر. وكما جاء في البيان، فإنّ المؤسّسات التي تُدمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملياتها الأمنية تستطيع رصد الثغرات في وقتٍ أبكر، وتحسين جودة البرمجيات، ومراقبة السلوك غير المعتاد، والاستجابة للحوادث بصورةٍ أسرع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى جوهر النصيحة العملية وفيّاً لأساسيات النظافة السيبرانية؛ ترقيع البرمجيات المعطوبة سريعاً، وعدم ربط الأنظمة بالإنترنت إلا عند الضرورة، وتقييد الوصول إلى الأنظمة الحسّاسة، وتعزيز ضوابط الهوية. وقد أوجز ريتشارد هورن، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني التابع لـ«جي سي إتش كيو»، فلسفة التحذير بقوله إنّ القدرة المتنامية للذكاء الاصطناعي تستلزم «نقلةً نوعية» في الدفاع السيبراني الجماعي.</div></p><h2>أصوات ناقدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يمرّ البيان دون نقد.. فبينما أقرّ خبراء بسلامة توجيهاته، رأى بعضهم أنّها جاءت متأخّرة. إذ وصف روب إندرل، رئيس مجموعة «إندرل»، التحذير بأنّه «متأخّرٌ بصورةٍ مذهلة»، مشيراً إلى أنّ التهديدات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والتزييف العميق تضرب المشهد المؤسّسي منذ مدّة. لكنّه استدرك بأنّ التوجيه، وإن تأخّر، يبقى متّسقاً مع حجم الخطر وجسامته، ويوفّر خطّ أساسٍ ضرورياً للجهات الساعية إلى اللحاق بالواقع الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجّه آخرون انتقاداً إلى عمومية البيان وخلوّه من التفاصيل، وهو ما ردّت عليه «CISA» بالإحالة إلى موقعها الإرشادي الخاصّ بالذكاء الاصطناعي. غير أنّ غاري بارليت، المسؤول التقني في إحدى شركات الأمن، عبّر عن قلقٍ أعمق، مفاده أنّ كثيراً من المؤسّسات ما زالت تظنّ أنّها قادرة على «ترقيع» طريقها للخروج من الأزمة، في حين أنّ المهاجمين ظلّوا دوماً يملكون اليد العليا لأنّهم لا يخضعون لقيود المدافعين أنفسها، وهو ما يزداد صحّةً في عصر الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>اتفاقية رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يقف العالم الرقمي، كما ترسمه «العيون الخمس»، عند عتبةٍ فاصلة؛ تتحول فيها التقنية نفسها التي تَعِد بدفاعٍ أمتن إلى سلاحٍ هجوميٍّ يتجاوز حدود الردع التقليدي، في أشهرٍ قليلةٍ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التسارع المحموم يكشف عن فجوة تشريعية مرعبة في الفضاء الدولي؛ فحتى الآن، يفتقر العالم إلى ما يشبه "اتفاقية رقمية" أو معاهدة ملزمة لحظر انتشار الأسلحة السيبرانية الفائقة. وغياب التوافق بين القوى العظمى (الولايات المتحدة، والصين، وروسيا) يحوّل الويب إلى ما يشبه "غابة" بلا قواعد.</div></p>

التفاوت الحاد بين "زمن الهجوم" و"زمن الاستجابة"هو ما يقلق الخبراء

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت دراسة صادرة عن «براند فاينانس» العالمية الدور الاستراتيجي الذي تقوم به «دبي الرقمية» في ترسيخ مكانة دبي بين أبرز مدن العالم في مؤشر العلامات التجارية للمدن، بعدما جاءت الإمارة في المرتبة الخامسة عالمياً بقيمة تجارية تقارب تريليون درهم. </div></p><p class='article-text'>وأشارت الدراسة إلى أن «دبي الرقمية» أسهمت بنحو 31 مليار درهم في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية للإمارة، كما حصلت على تصنيف (AA+) الذي يضعها ضمن نخبة الجهات الحكومية الرقمية الأكثر قوة وتميزاً على مستوى العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت الدراسة أن «دبي الرقمية» لعبت دوراً محورياً في تعزيز قوة العلامة التجارية لدبي، حيث أسهمت في تحقيق الإمارة 86 نقطة من أصل 100 في مؤشر قوة العلامة التجارية للمدن.</div></p><p class='article-text'>كما ساهمت بما يقارب 31 مليار درهم (8.5 مليارات دولار أمريكي) في القيمة الإجمالية للعلامة التجارية للإمارة، وأضافت 1.9 نقطة إلى مؤشر قوة علامة دبي، الأمر الذي دعم ارتقاء الإمارة من المركز السابع إلى المركز الخامس عالمياً ضمن مؤشر العلامات التجارية للمدن.</p><p class='article-text'>وأظهرت الدراسة كذلك تحقيق «دبي الرقمية» نتائج متميزة في مؤشري الثقة والسمعة، بواقع 8.4 من 10 لكل منهما لدى السكان وقطاع الأعمال في دبي، بما يعكس الثقة المتنامية بمنظومة الخدمات والحياة الرقمية في الإمارة، ودورها في تعزيز مكانة دبي كمدينة رقمية رائدة على المستوى العالمي.</p><h2>ركيزة للتنمية الشاملة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/22/5233095.jpg" alt="حمد المنصوري: المنظومة الرقمية أصبحت عنصراً مؤثراً في ترسيخ الثقة وتعزيز جاذبية دبي عالمياً" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>حمد المنصوري: المنظومة الرقمية أصبحت عنصراً مؤثراً في ترسيخ الثقة وتعزيز جاذبية دبي عالمياً</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «تعكس هذه النتائج جانباً من الرؤية الطموحة التي تقود مسيرة دبي نحو المستقبل، والتي تنظر إلى التحول الرقمي باعتباره ركيزة للتنمية الشاملة وجودة الحياة وتعزيز تنافسية الإمارة عالمياً.</div></p><p class='article-text'>فالمنظومة الرقمية لم تعد مجرد بنية تقنية أو مجموعة من الخدمات الذكية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من تجربة العيش والعمل والاستثمار في دبي، وعنصراً مؤثراً في ترسيخ الثقة وتعزيز جاذبية الإمارة على المستوى العالمي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «إن ما حققته دبي من مكانة متقدمة بين أقوى العلامات المكانية في العالم يؤكد نجاح نهجها القائم على الاستثمار في الإنسان ومن أجل الإنسان، وبناء بنية رقمية متقدمة وموثوقة، وترسيخ التكامل بين مختلف الجهات الحكومية ضمن منظومة واحدة تعمل بروح الفريق الواحد. </div></p><p class='article-text'>كما تعكس هذه النتائج رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الابتكار والتحول الرقمي وسيلة لخدمة الإنسان وتمكين المجتمع وتعزيز الاقتصاد، وصولاً إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً لمدينة المستقبل، ووجهة مفضلة للكفاءات والمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم».</p><h2>تحسين جودة الحياة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/22/5233094.jpg" alt="طارق الجناحي: نولي اهتماماً كبيراً بهويتنا المؤسسية وتعزيز الثقة بالمنظومة الرقمية للإمارة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>طارق الجناحي: نولي اهتماماً كبيراً بهويتنا المؤسسية وتعزيز الثقة بالمنظومة الرقمية للإمارة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في دبي الرقمية: «أصبحت المنظومة الرقمية في دبي ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة، وأسهمت بدور محوري في ترسيخ مكانة الإمارة كواحدة من أبرز المدن الرقمية عالمياً.</div></p><p class='article-text'>وفي دبي الرقمية نولي اهتماماً كبيراً بهويتنا المؤسسية وتعزيز الثقة بمكانة المنظومة الرقمية للإمارة. ونواصل العمل على تطوير خدمات وتجارب رقمية مترابطة وسلسة تواكب تطلعات المجتمع وتدعم جودة الحياة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الأداء المتميز للمنظومة الرقمية أثر التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية موثوقة ومرنة وأكثر جاهزية للمستقبل، بما يعزز مكانة دبي العالمية كمركز للابتكار والفرص.</p><h2>قوة العلامة المؤسسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/06/22/5233096.jpg" alt="ديفيد هيغ: دبي تقدم نموذجاً عالمياً لكيفية تحويل الخدمات الرقمية إلى قيمة اقتصادية وريادة دولية" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>ديفيد هيغ: دبي تقدم نموذجاً عالمياً لكيفية تحويل الخدمات الرقمية إلى قيمة اقتصادية وريادة دولية</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال ديفيد هيغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «براند فاينانس»: «تؤكد نتائج الدراسة أن البنية الرقمية الموثوقة أصبحت عاملاً رئيساً في تعزيز سمعة المدن وتنافسيتها العالمية، الأمر الذي يفسر ما حققته دبي من نتائج مبهرة في هذا السياق. </div></p><p class='article-text'>ويعكس حصول دبي الرقمية على تصنيف AA+ في قوة العلامة المؤسسية، إلى جانب مساهمتها بنحو 31 مليار درهم في القيمة الإجمالية للعلامة المكانية لدبي، نجاح الإمارة في تحقيق أثر ملموس للاستثمار في خدمات حكومية رقمية بمعايير عالمية تتمحور حول الإنسان».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت «دبي الرقمية» أداءً قوياً في مؤشرات العلامة المؤسسية، حيث بلغت نسبة المعرفة بالعلامة (الألفة) 92%، فيما حققت 77.7 من أصل 100 في مؤشر قوة العلامة المؤسسية. </div></p><p class='article-text'>كما سجلت 8.4 من 10 في كل من مؤشري الثقة والسمعة لدى السكان وقطاع الأعمال، إلى جانب 8.1 من 10 في مؤشر» الاستعداد لمنح الثقة» (Benefit of Doubt)، و7.9 من 10 في مؤشر التفاعل، ما يعكس المكانة المتنامية للمنظومة الرقمية في دبي والثقة التي تحظى بها لدى مختلف شرائح المجتمع والأعمال.</p><p class='article-text'>كما أظهرت الدراسة أن أثر دبي الرقمية يتجاوز نطاق الخدمات الحكومية الرقمية ليشكل عاملاً مؤثراً في تعزيز المكانة العالمية للإمارة وقوتها الناعمة.</p><p class='article-text'>فقد أسهمت دبي الرقمية في تسجيل أعلى مستويات التأثير في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ذات أهمية استراتيجية (+15.3 نقطة)، وتعزيز صورتها كوجهة للشركات الناشئة والابتكار (+11.2 نقطة)، ودعم إمكانات النمو المستقبلي (+10.8 نقطة)، وتقليل البيروقراطية (+10.6 نقطة)، وتعزيز الانفتاح والترحيب (+10.1 نقطة)، فضلاً عن دعم جودة الحياة (+9.7 نقطة)، والريادة في العلوم والتكنولوجيا (+9.2 نقطة)، والثقة بالإمارة (+9.2 نقطة)، وسهولة ممارسة الأعمال (+8.5 نقطة).</p><h2>أثر اقتصادي وسمعة عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الدراسة فإن دبي الرقمية أسهمت بشكل مباشر في تعزيز مفاهيم الابتكار، والثقة، وتقليل البيروقراطية، والانفتاح، وسهولة ممارسة الأعمال، وهي عوامل تدعم قدرة دبي على استقطاب الشركات والمستثمرين والكفاءات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقوم نهج «براند فاينانس» في مجال تقييم العلامات التجارية على الجمع بين مفهومي التسويق والتمويل لتقييم قوة العلامات التجارية وقياس قيمتها المالية، بما يمكّن المؤسسات من اتخاذ قرارات استراتيجية قائمة على أسس دقيقة. وفي هذا السياق يتم تقييم المدن استناداً إلى بيانات تفصيلية ومتخصصة تقيس الانطباعات المرتبطة بالقوة الناعمة للمدن والدول، بالارتكاز إلى دراسة بحثية متخصصة تستخدم المقارنات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وقد شملت الدراسة آراء نحو 5,000 مشارك. ويُعد «مؤشر براند فاينانس للمدن العالمية» الدراسة البحثية الأشمل عالمياً لقياس الانطباعات المرتبطة بالعلامات التجارية للمدن، حيث يصنّف أفضل 100 مدينة عالمياً من حيث قوة العلامة التجارية.</p><p class='article-text'>وشملت نسخة عام 2024 أكثر من 15 ألف مشارك عبر 20 سوقاً عالمياً، لقياس قوة العلامة التجارية للمدن وفق ثلاثة محاور رئيسية هي: المعرفة، والسمعة، والتفضيل. كما يغطي محور التفضيل سبعة أبعاد تشمل العيش والعمل، والدراسة، والزيارة، والاستثمار.</p>

نتائج البحث عن: نسخة رقمية

الذكاء الاصطناعي والكتب النادرة.. سباق التقنية يهدد ذاكرة البشرية

مليونا كتاب تحت السكين.. الذكاء الاصطناعي يمزق الكتب!

الإمارات توسع حضورها على خريطة الترفيه العالمي باندماج «بانيجاي» و«أُول ثري ميديا»

«ضمان»: تحول كبير لقطاع الأصول الافتراضية في الإمارات

"إنفستوبيا أحمد آباد" تناقش التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بين الإمارات والهند

المغرب يعزز فرصه في خطف نهائي كأس العالم 2030 من إسبانيا

"جنون" نهائي 2022 يهدد رقصة ميسي الأخيرة

274 مليون تحديث يومياً.. الأزياء تنتقل من الخزانة إلى الشاشة

احذر الاختراق الصامت.. كيف يسرق الهاكرز مفتاح بيتك في 10 دقائق؟

"موانا".. حينما يغرق السحر في فخ الاستنساخ التجاري

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

يامال يتربع على عرش المراوغات الناجحة في المونديال

«من أمن الطاقة إلى أمن القيمة».. منظومة واسعة وجاهزية ومقومات

في زمن المنصات.. التسلية العابرة مراقبة لا تنام

بـ 7 ملايين نظارة.. كيف تربعت "ميتا" على عرش الموضة؟

مركز أبوظبي للغة العربية يحتفي باليوم العالمي للموسيقى

تونس تدخل قائمة تاريخية لا يتمناها أي منتخب في المونديال

قنابل بلا دخان.. هل حان وقت معاهدةٍ لمنع "أسلحة الدمار الشامل الرقمية"؟

«العيون الخمس» تفتح على خطر جديد في الحرب السيبرانية

«دبي الرقمية» تضيف 31 مليار درهم لعلامة دبي التجارية